Abstract:
هدف البحث إلى إبراز دور التحليل المالي في إتمام عملية الفحص الضريبي بكفاءة من خلال تحليل البيانات موضوع الفحص وإظهار الارتباطات بين عناصرها واشتقاق مجموعة من المؤشرات تساعد الفاحص الضريبي في اكتشاف الأرصدة غير العادية والتركيز على فحصها وتقليل نطاق عملية الفحص.
تمثلت مشكلة البحث في أن النتائج التي تظهرها القوائم المالية لم تعد كافية لأغراض تحديد وعاء ضريبي سليم. ويتعين على الفاحص الضريبي لأغراض تحديد وعاء الضريبة الحصول على البيانات والمعلومات واستعمال الأدوات التحليلية.
اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي والاستقرائي والوصفي باستخدام دراسة الحالة والمنهج التاريخي.
يهدف البحث إلى:
1- التعرف على ضريبة أرباح الأعمال وطرق تقديرها والمشاكل التي تعترض قياس الوعاء الضريبي لها.
2- اقتراح الأساليب العلمية التي يمكن اتباعها في فحص ضريبة الدخل من أرباح الأعمال.
3- اقتراح التحليل المالي كأحد الأسس السليمة والمهمة التي يجب اتباعها عند فحص القوائم المالية.
قامت الدراسة على الفرضيات الآتية:
1- اتباع الأسس العلمية يتطلب تطبيق المعايير والقواعد المالية ويؤدي إلى قياس سليم لوعاء ضريبة أرباح الأعمال.
2- أن استخدام أسلوب التحليل المالي بأدواته ووسائله وطرقه العلمية والفنية بواسطة الفاحص الضريبي يؤدي إلى قياس وتقويم سليم للقوائم المالية وبالتالي الوصول إلى ضريبة عادلة.
3- يؤثر التحليل المالي إيجابياً على رفع كفاءة تقدير ضريبة أرباح الأعمال.
توصل الباحث لعدة نتائج أهمها:
1- يحدد التحليل المالي للفاحص مجالات المخاطرة المتوقع حدوثها وتحديد المجالات التي ينبغي العناية في فحصها.
2- من خلال التحليل المالي يتمكن الفاحص من التوصل إلى القيمة التي يجب أن يكون عليها البند موضوع الفحص في سنة الفحص.
3- أن الإجراءات التحليلية تحقق أكبر نسبة لاكتشاف الأخطاء وتحقق الكفاءة والفاعلية في الفحص الضريبي باستخدام الأسلوب الأمثل الذي يتناسب مع أعمال الممول ومن ثم تحديد المجالات التي تتطلب فحص إضافي وتقويم المخاطر وتحديد المشاكل وتحديد وعملية الفحص الضريبي.
حيث أثبتت هذه النتائج صحة فروض الدراسة.
أما أهم التوصيات فتمثلت في الآتي:
1- أهمية تطبيق التحليل المالي كأسلوب فعال في الفحص الضريبي وإتمام عملية الفحص الضريبي بكفاءة وتقليل نطاقه.
2- القراءة الصحيحة للقوائم المالية وتحليلها تحليلاً سليماً يقلل أسلوب الفحص الشامل، بتحديد البند الذي يجب مراجعته.
3- أن هنالك العديد من الشركات والمنشآت التي تستخدم الحاسب الآلي الأمر الذي يترتب عليه حدوث تأثير ملموس على كل من المحاسبة والمراجعة، مما يتطلب تطوير وتعديل أساليب الفحص الضريبي.
