دور الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتعلقة بالنفط السودانى فى توفير موارد مالية بالنقد الاجنبى فى الفترة من 1996- 2004

Abstract

تناولت الدراسة من خلال أربعة فصول دور الإستثمارت الأجنبية المباشرة المتعلقة باستثمارات النفط السوداني في توفير موارد مالية بالنقد الأجنبي خلال الفترة (1996-2004). ففي الفصل التمهيدي تم استعراض مشكلة الدراسة وفرضياتها ومنهجيتها وقد تمثلت المشكلة فى ضعف تسجيل بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلقة بالنفط السوداني بالسودان مما يعوق تحليل أثرها على مؤشرات الاقتصاد الكلى، لذلك حاولت الدراسة بحث الفرضيات التالية:- عدم وجود استثمارات أجنبية مباشرة متعلقة بالنفط السوداني بالسودان في الفترة (1972-1991م) أدى إلى تمويل عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات عن طريق القروض والمنح. 2- ساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلقة بالنفط السوداني إلى السودان خلال الفترة من (1996- 2004م) في سد عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات . 3- عدم استغلال الموارد المالية الجديدة بسبب النفط بصورة سليمة وفعالة في القطاع الزراعي سيؤدي إلى إهمال النشاطات الزراعية وهي أساس نشاط سكان السودان. 4- الموارد المالية الجديدة بالنقد الأجنبي كنتيجة للاستثمار في مجال النفط لن تجد طريقها إلى الاستغلال الأمثل بسبب التشوهات في الاقتصاد السوداني و أدارته. وفى الفصل الأول تناولت الدراسة الإطار النظري للإستثمارات الأجنبية وميزان المدفوعات، فيما ركزت الدراسة فى الفصل الثاني على خلفية الإستثمارات المباشرة في السودان، وفى الفصل الثالث تمت مناقشة الفرضيات حيث أثبتت صحة كل الفرضيات سالفة الذكر، وفى الفصل الرابع تم استعراض ما خلصت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات .وتمثلت النتائج فى الأتي:- ازدياد الإستثمارات الأجنبية المتعلقة بالنفط السوداني منذ عام 1997م نتيجة لتحسن موقف الإقتصاد السوداني، يتأثر الحساب الجاري إيجاباً بنقصان العجز فيه، حدث تغير في هيكل ميزان المدفوعات وذلك بتغير نوعى فى تركيبة الصادرات وتغير كمي بارتفاع عائدات الاستثمارات،اثر النفط تأثيراً مباشراً على التنمية فى مناطق النفط، توفر المواد النفطية، الهجرة المعاكسة، زيادة إنتاج الكهرباء وزيادة الإستثمار فيها. وتمثلت التوصيات فى:- العمل على تهئية مناخ الإستثمار فيما يتعلق بالقوانين واللوائح، العمل على تنويع وتوسيع محفظة الإستثمارات الأجنبية فى السودان، تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى تطوير وإقامة المشاريع، تطوير سوق الأوراق المالية وتنميتها، تفعيل دور الاستثمار و تحسين كفاءة إدارة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان. وتمثلت التوصيات الخاصة فى :- عدم الإعتماد على النفط كثروة في حد ذاتها، اعتبار النفط كثروة قومية، خلق قيمة مضافة للنفط، التركيز على شراء السلع الرأسمالية لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وتمثلت التوصيات لبحوث لاحقة فى:- إعداد دراسات وبحوث تفصيلية عن إنعكاسات إنتاج وتصدير النفط على الاقتصاد السوداني. بالتركيز على ما يعرف بالمرض الهولندي. وتأثير ذلك على الصادرات غير النفطية وسعر الصرف وميزان المدفوعات.