اثر الهيكل المالي في قيمة المنشأة

Abstract

تحديد الهيكل المالى الأمثل يعد من أهم القرارات التى تتخذها المنشأة ، وذلك لتأثيره المباشر فى تحقيق أهدافها وممارسه أنشطتها المختلفة ، وهو يتعلق بالمفاضلة بين مصادر الأموال المتاحة للمنشأة سواء كانت أموال الملكية أو أموال الديون ، وسواء كانت مصادر طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل ، واختيار تلك المصادر التى تسهم فى تدنية التكاليف وتعظم قيمة المنشأة . وتمثلت أهمية الدراسة فى مساعدة إدارة المنشآت فى اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالمفاضلة بين مصادر الحصول على الأموال ، وكيفية اختيار أفضلها للمنشأة وتوضيح أهمية تحديد الهيكل المالى الأمثل لها ، والذى يسهم فى تعظيم قيمة المنشأة ، و بيان المؤشرات المالية التى يمكن ان تستخدمها المنشآت فى دراسة هياكلها المالية . وهدفت الدراسة الى التعرف على أثر تشكيلة مصادر التمويل فى قيمة المنشآت العاملة فى السودان، وتحديد الكيفية التى يتكون بها الهيكل المالى الأمثل لها، والتعرف على أثر السياسات الاقتصادية العامة فى الدولة على الهياكل المالية للمنشآت ، وإظهار دور سوق الخرطوم للأوراق المالية فى تمويل المنشآت فى السودان . وانحصرت مشكلة الدراسة فى وجود خلل فى الهياكل المالية لبعض المنشآت العاملة فى السودان ومواجهتها لمشاكل عدم القدرة على تغطية التزاماتها المختلفة ، مما يعرضها لمخاطر الإفلاس والتصفية . واختبرت الدراسة فرضياتها ، واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي فى عرض الدراسات السابقة والإطلاع على المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطى فى دراسة مشاكل وفرضيات الدراسة ، والمنهج الاستقرائى فى اختبار فرضيات الدراسة، والوصفى التحليلى كأداة إحصائية فى جمع وتحليل مؤشرات البيانات للدراسة الميدانية . اشتملت الدراسة على المقدمة وأربعة فصول ، تناول الفصل الأول مفهوم التمويل والهيكل المالى للمنشآت والذى احتوى على ثلاثة مباحث ، وضح المبحث الأول مفهوم التمويل وعلاقته بمجالات المعرفة الأخرى ، والمبحث الثانى تناول مفهوم الهيكل المالى والعوامل المؤثرة فيه ، أما المبحث الثالث فقد وضح خصائص ومميزات مصادر الهيكل المالى . وتناول الفصل الثانى أثر تكلفة الهيكل المالى والرافعة المالية فى قيمة المنشأة ، واحتوى على ثلاثة مباحث ، المبحث الأول تعرض لمفهوم تكلفة الهيكل المالى ، والمبحث الثانى وضح مفهوم قيمة المنشأة والرافعة المالية ، أما المبحث الثالث فقد ناقش نظريات الهيكل المالى . وتناول الفصل الثالث تحليل مؤشرات الهيكل المالى وربحية الشركات عينة الدراسة ، وبدأ بتوضيح نبذة تعريفية عن هذه الشركات ومعدلات النمو فى اجمالى الأصول واجمالى الديون واجمالى حقوق الملكية فى مبحثه الأول ، وتناول المبحث الثانى تحليل مؤشرات الهيكل المالى للشركات عينة الدراسة ، لمعرفة مدى اعتماد كل شركة على أموال الملكية أو أموال الاقتراض ، ومدى إتباعها لمبدأ التغطية والتوازن بين المصادر والاستخدامات من ناحية التوقيت الزمني لها ، والمبحث الثالث بعنوان مؤشرات ربحية الشركات عينة الدراسة والتى لها علاقة بالهيكل المالى . وتناول الفصل الرابع الدراسة الميدانية والتى تم إجرائها على العاملين بالمجال المالى فى القطاعين التجاري والخدمي من خلال أسئلة الاستبانة لمعرفة آرائهم حول أثر الهيكل المالى فى قيمة المنشأة ، واحتوى هذه الفصل على مبحثين تناول المبحث الأول إجراءات الدراسة الميدانية والمبحث الثانى تحليل بيانات الاستبانة واختبار صحة الفرضيات . وتوصلت الدراسة الى نتائج من خلال الدراسة النظرية والميدانية ، منها أن الهيكل المالى الأمثل يسهم فى تعظيم قيمة المنشأة ، ويتحقق من خلال تدنية التكلفة الإجمالية للأموال وتعظيم العائد المتاح للمساهمين ، وان تنوع مصادر الهيكل المالى تتيح للمنشأة المقدرة على تعديل مصادر الأموال تبعاً للتغيرات الأساسية فى الاحتياجات المالية ، وان التوسع فى استخدام الديون يؤدى الى مواجهة المنشأة لصعوبات ناجمة من عدم القدرة على سداد الأعباء الثابتة المترتبة على الديون ، وتتأثر ربحية المنشأة بكفاءة الأنظمة المحاسبية فيها ، لان عدم كفاءة هذه الأنظمة واختلال أجهزة الرقابة الداخلية يؤثر فى معدلات التشغيل ، ويؤدى الى التقلبات فى الأرباح وارتفاع المخاطر التى يمكن ان تواجهها المنشأة وان الشركات العاملة فى السودان لا تعتمد على سوق الخرطوم للأوراق المالية فى تغطية احتياجاتها المالية الدائمة بسبب انخفاض كفاءته وافتقاره لوسائل التقنية الحديثة ، وان الحالة الاقتصادية العامة تؤثر فى الهيكل المالى للمنشآت من جانب حجم الأموال المتاحة للاستثمار والتخطيط للحصول على الأموال مستقبلاً . وقدمت الدراسة مقترحات للمساهمة فى حل بعض المشاكل المتعلقة بالهيكل المالى وأثره فى القيمة ، منها ان يشتمل الهيكل المالى الأمثل للمنشأة على مزيج من مصادر التمويل بحقوق الملكية والتمويل بالديون عند تحديد الهيكل المالى للمنشأة والذى يعظم قيمتها ، وان يكون هناك توازن بين العائد المتوقع من استخدام هذا الهيكل والذى يحصل عليه حملة الأسهم العادية ، وبين المخاطر التى سوف يتعرض لها هذا العائد ، بحيث يكون العائد المتوقع كاف لتعويض حملة الأسهم العادية عن المخاطر التى يمكن ان يتعرض لها هذا العائد . والاهتمام بتوحيد القوائم المالية فى المنشآت السودانية ، حتى يستطيع المستثمرين تفهم أسس إعداد هذه القوائم ، والاستفادة منها فى استخلاص المعلومات والكشف عن تطور أداء المنشآت ، وتكثيف الحملات الإعلامية من قبل سوق الخرطوم للأوراق المالية ، لزيادة الوعي الاستثماري والادخاري والتمويلي للأفراد والمنشآت ، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المستثمرين . واستعرضت الدراسة بعض الرؤى المستقبلية والدراسات التى يمكن القيام بها فى المستقبل فى المجال المالى منها استراتيجيات الهيكل المالى الأمثل للمنشآت فى السودان ، وكيفية تطبيق مقاييس تكلفة الأموال فى المنشآت فى السودان ، واساليب إصلاح خلل الهياكل المالية فى المنشآت المساهمة العامة فى السودان ، ودور الوسائل الاعلامية فى زيادة الوعى الاستثماري والادخاري لزيادة فاعلية سوق الخرطوم للأوراق المالية .