Abstract:
إن إدارة العمل في الوحدات الحكومية تقوم أساسا على التخطيط طويل المدى لتحقيق أهداف الرفاهية للمجتمع ومن ثم يتم تصميم الخطط العشرية أو العشرينية أو اكثر من ذلك ويتم تقسيمها إلى خطط سنوية للتمكن من مراقبة الانحرافات ومعالجتها في حينها، ولتحقيق هذين الهدفين (التخطيط والرقابة )فإن الوحدات الحكومية في حاجة مستمرة للبيانات والمعلومات المالية الملائمة .وتمثلت مشكلة البحث في أن تراكم أرصدة العهد والأمانات يجعل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لا تعبر بصدق وعدالة عن حقيقة المركز المالي.
وإن هذا البحث يهدف إلى :
1. دراسة ومعرفة مدى استخدام الأسس والقواعد المحاسبية في معالجة الحسابات الوسيطة
2. تفعيل دور الرقابة في تصفية الحسابات الوسيطة .
3. الحد من تأخير سداد الأمانات التي تتحصلها الوحدة لصالح وحدات أخرى
4. إظهار حقيقة المركز المالي للوحدات الحكومية
اعتمدت الدراسة على المناهج التالية :
1. المنهج الاسنتباطى لتحديد محاور البحث ووضع الفروض
2. المنهج الاستقرائي لتحديد مدى صحة الفروض
3. المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث
4. المنهج الوصفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة لمعرفة الأسس والقواعد المتبعة فى استخدام الحسابات الوسيطة والرقابة عليها واثر ذلك على الحسابات الختامية .
اختبرت الدراسة مدى صحة الفروض التالية :
1. ضعف الرقابة الداخلية في جامعة الإمام المهدى يؤدى إلى تراكم أرصدة حسابي العهد والأمانات.
2. يؤدى تضخم أرصدة حسابي العهد والأمانات إلى ظهور فائض أو عجز بالحساب الختامي لجامعة الإمام المهدى
3. عدم تصفية حساب العهد يؤدى إلى عدم ظهور بعض الأصول بدفاتر جامعة الإمام المهدى
4. عدم تصفية حسابي العهد والأمانات في حينها يؤدى إلى وجود أخطاء في التوجيه المحاسبي عند إعداد الحسابات الختامية بجامعة الإمام المهدى
اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها
1. عدم مناقشة قوائم العهد والأمانات وعدم إخطار أصحاب الأمانات بأرصدتهم طرف الجامعة يمثلان الحلقة الضعيفة في نظام الرقابة الداخلية.
2. ضعف تطبيق اللوائح المالية بجامعة الإمام المهدى مما يعنى ضعف الرقابة الداخلية .
3. عدم تصفية العهد يؤدى إلي عدم تسجيل ورصد بعض الأصول بسجلات الأصول مما يؤدى ضعف الرقابة عليها .
4. توجد أرصدة وهمية معلقة بحسابي العهد والأمانات بجامعة الإمام المهدى
أوصت الدارسة بمجموعة من التوصيات أهمها:
1. ضرورة إنشاء قسم للمراجعة الداخلية يختص بالمراجعة قبل الصرف ومراجعة التقارير المالية الشهرية والسنوية
2. عدم استخدام السيولة النقدية الخاصة بالأمانات لتغطية عجز السيولة
3. ضرورة تحديد سقف زمني أقصى لإزالة العهد وتقديم المستندات يراعى فيه الغرض الأساسي من الصرف عن طريق العهد
