Abstract:
إستهدفت الدراسة التعرف على الآثار التي تنجم عن عدم سداد التمويل المصرفي الممنوح لعملاء البنوك، على أدائها، وهذه الظاهرة ظلت تعاني منها إدارات البنوك وقد عكست مجموعة من الآثار الضارة التي أدت إلى عدم إنطلاقة البنوك وعدم تحسن أدائها وقدرتها على مواكبة التطورات التي حدثت في مجال العمل المصرفي. أما مشكلة الدراسة تكمن في عدم سداد التمويل المصرفي أصبحت مشكلة تعاني منها البنوك لما تفرزه من آثار سالبة تعود على الجهاز المصرفي وعلى المستثمرين في سبيل القيام بالبحث عن منشآت إستثمارية أخرى لإستثمار مدخراتهم حتى يتم الحصول على أرباح مضمونة. تنبع أهمية الدراسة في أن التعثر في سداد التمويل المصرفي أصبح يلعب دوراً هاماً في الساحة المصرفية في أي دولة من دول العالم، ونظراً لأهمية الموضوع الذي لا يقتصر على البنوك والعملاء لذلك تأتي هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على الآثار السالبة التي تعود على كل الأطراف وذلك في محاولة لخدمة القطاع المصرفي ومن ثم الإقتصاد الوطني. هدفت الدراسة إلى رفع درجة إهتمام البنوك التجارية بالآثار السالبة التي تؤثر على أداء الجهاز المصرفي بصفةٍ خاصة، والإقتصاد القومي بصفةٍ عامة، نتيجة التعثر في سداد التمويل المصرفي، بالإضافة إلى إبراز دور البنك المركزي في الرقابة على الإئتمان المصرفي بغرض الحد من التعثر ومحاولة تجنب الآثار السالبة التي تنتج عنه. إستخدمت الدراسة المنهج التاريخي لإستعراض وتحليل الدراسات السابقة والمنهج الوصفي التحليلي، تم تجميع البيانات الأولية والثانوية اللازمة للدراسة. إعتمدت الدراسة على تجميع البيانات الثانوية من الكتب والمراجع والدوريات وصفحات الأنترنت، بينما إعتمدت على إستمارة الإستبيان لجمع البيانات الأولية، إذ تم توزيع 250 إستبيان للمستهدفين في بعض البنوك محل الدراسة، وجمعت منها 209 بنسبة تحصيل (84%)، ولتحليل البيانات وإستخراج النتائج إعتمدت الدراسة على الأشكال البيانية، الوسيط، التوزيع التكراري وإختبار مربع كاي. توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها:- . تفاوتت نسب التعثر حسب صيغ التمويل، حيث بلغت نسبة المرابحة 57%، وتليها المشاركة 16%، الصيغ الأخرى 14%، المقاولة 6%، السلم 4%، والمضاربة 3%، هذا الإرتفاع في نسب التعثر أثر سلباً على أداء وفاعلية الجهاز المصرفي السوداني، بالإضافة إلى أن التعثر في سداد التمويل المصرفي أدى إلى قيام البنوك التجارية بالدخول في مجالات إستثمارية بنفسها (الإستثمار المباشر) بدلاً عن تمويل عملائها، مما قلل من قيامها بأهم وظائفها (منح الإئتمان). وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها:- تفعيل التمويل بصيغة المشاركة، بدلاً من التركيز على صيغة المرابحة، والتي وضح من خلال الدراسة أنها أكثر صيغ التمويل تعثراً، ولأن التمويل بصيغة المشاركة فيها يكون البنك شريكاً للعميل في المشروع الممول، ويمكن أن تتم إدارة المشروع بواسطة البنك، وبذلك يستطيع البنك تتبع سير نشاط المشروع الممول ومعالجة الأخطاء التي تؤدي إلى التعثر أولاً بأول خاصةً الأخطاء التي تكون من قبل العميل، بدلاً عن إدارة المشروع بواسطة العميل كما في الصيغ الأخرى، وضرورة الإهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين العاملين في مجال منح الإئتمان حتى يساعدوا على تقليل التعثر، وبالتالي تقل الآثار التي تنجم عنه، وعلى البنك المركزي والبنوك التجارية أن تعمل على تدشين حملة للتوعية المصرفية حتى تتمكن من إستقطاب المزيد من الودائع، وذلك بغرض إستثمار الأموال داخل منظومة الجهاز المصرفي، وبالتالي تتمكن من القيام بدورها بالصورة المطلوبة.
