متطلبات الإفصاح المحاسبي ومدى تطبيقها في القوائم المــــــالية المنشــــورة للمصــــــارف الإســـــــلامــــية

Abstract

تناولت الدراسة متطلبات الإفصاح المحاسبي ومدى تطبيقها في القوائم المالية المنشورة للمصارف الإسلامية بالسودان، وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: (ما مدى إلتزام المصارف الإسلامية بالسودان بتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي في قوائمها المالية المنشورة والإيضاحات المرفقه بها، وفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام؟، وما أثر ذلك التطبيق على جودة المعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم المالية، وعلى القرارات الإقتصادية لمستخدمي القوائم المالية؟، وهل هناك مزايا تعود على المصارف الإسلامية بالسودان والبنك المركزي من خلال الإلتزام بتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لهذا المعيار؟، وهل هناك معوقات تحد من عملية التطبيق وفقاً لهذا المعيار؟). هدفت الدراسة إلى دراسة القوائم المالية المنشورة للمصارف الإسلامية بالسودان لمعرفة مدى الإلتزام بتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي، وبيان أثر ذلك التطبيق على جودة المعلومات المحاسبية المدرجة بتلك القوائم، وعلى القرارات الإقتصادية لمستخدمي القوائم المالية. استمدت الدراسة أهميتها من خلال أهمية الإفصاح المحاسبي في تحقيق سلامة الوضع المالي في المصارف الإسلامية، ذلك لأن المصارف تلعب دوراً فاعلاً في الإقتصاد الوطني لأي دولة، فضلاً عن ضخامة الأموال المستثمرة فيها من قبل قطاع كبير من المجتمع. اختبرت الدراسة خمس فرضيات رئيسية، تمثلت الفرضية الأولى في أن المصارف الإسلامية بالسودان تلتزم بتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي في قوائمها المالية المنشورة والإيضاحات المرفقة بها، وفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام، والثانية تمثلت في أن تطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لهذا المعيار يؤثر على جودة المعلومات المحاسبية المحتواة في القوائم المالية المنشورة للمصارف الإسلامية بالسودان، والثالثة تمثلت في أن إلتزام المصارف الإسلامية بالسودان بتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي يساعد مستخدمي القوائم المالية في ترشيد قراراتهم الإقتصادية، والرابعة تمثلت في أن إلتزام المصارف الأسلامية بالسودان بمتطلبات الإفصاح المحاسبي يحقق مزايا للمصارف الإسلامية والبنك المركزي، بينما الأخيرة تمثلت في أن هنالك معوقات تؤثر على تطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية المنشورة للمصارف الإسلامية بالسودان. استخدمت الدراسة المنهج التأريخي في عرض الدراسات السابقة وتحليلها وربطها بموضوع الدراسة، والمنهج الإستنباطي في صياغة فرضيات الدراسة من خلال مشكلة الدراسة، والمنهج الإستقرائي والوصفي التحليلي لإختبار فرضيات الدراسة. تمثلت الحدود المكانية للدراسة في عيِّنة من المصارف الإسلامية العامـــلة بالســـودان، بالإضافة إلى أنه تم تطبيقها على المهتمين بالمجال المحاسبي في المصارف الإسلامية، وبعض المراجعين القانونيين، والأكاديميين المختصين من حملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات السودانية، بينما الحدود الزمانية تمثلت في القوائم المالية المنشورة لعيِّنة الدراسة للعام 2011م. بينت نتائج الدراسة عدم كفاية الإفصاح العام بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المنشورة للمصارف الإسلامية بالسودان، حيث لم تلتزم المصارف بالإفصاح عن بعض المتطلبات المهمة التي نص عليها معيار العرض والإفصاح العام، بينما كان هناك إلتزام عالٍ من المصارف الإسلامية بالسودان بتطبيق المتطلبات الواجب الإفصاح عنها في صلب القوائم المالية الأساسية، كما بينت نتائج الدراسة أن إلتزام المصارف الإسلامية بالسودان بتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لهذا المعيار، يحقق جودة المعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم المالية المنشورة، ويؤدي إلى سهولة فهمها، ويزيد من ثقتها والإعتمادية فيها، كما أن الإلتزام بالإفصاح وفقاً لهذا المعيار يساعد مستخدمي القوائم المالية في ترشيد قراراتهم الإقتصادية المتنوعة ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية بالسودان. أوصت الدراسة بضرورة إلزام المصارف الإسلامية بالسودان بتطبيق جميع متطلبات معيار العرض والإفصاح العام، مع فرض عقوبات رادعة على المصارف التي لم تلتزم بالتطبيق الكامل، وأن يتبني البنك المركزي سياسات فاعلة لمتابعة تطبيق متطلبات الإفصاح أولاً بأول، بالإضافة إلى إلزام المصارف الإسلامية بالسودان بإصدار التقارير المالية السنوية في الوقت المحدد لها.