أثر تطبيق معيار الإفصاح المحاسبي الدولي رقم 30 للمصارف في الحد من مخاطر الأئتمان المصرفي

Abstract

تناول البحث أثر تطبيق معيار الإفصاح المحاسبي الدولي في الحد من مخاطر الائتمان المصرفي ، حيث تمثلت مشكلة البحث في استحواذ معايير الإفصاح في المصارف على اهتمام قليل في السابق، حيث كان التركيز على معايير الإفصاح في الشركات الصناعية والتجارية فقط وأن الإفصاح في القوائم المالية الخاصة بالمصارف محكوم ببعض القيود، تتمثل في بعض الأضرار المحتمل حدوثها في النظام المصرفي، نتيجة الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية في هذه المصارف، ولأن المصارف تخشى فقدان الثقة بالتعامل مع عملائها على خلاف الوضع في القطاعات الأخرى، ويواجه عند ممارسة عملية التمويل مشكلة تقدير المخاطر المختلفة التي تحيط بالتمويل، ومن ثم يحاول التقليل من آثارها التي تمتد ليس فقط إلى عدم تحقيق المصرف للعائد المتوقع وإنما إلى خسارة الأموال ذاتها، ومنح الائتمان يصاحبه درجة عالية من المخاطر تتمثل في إحتمال عدم قدرة العميل على دفع الفوائد في مواعيدها، وكذلك عدم سداد الإقساط في حالة التمويل التي تسدد على أقساط، وأيضاً عدم سداد أصل التمويل عند استحقاقه. ويمكن صياغة مشكلة البحث في التالي: -1 هل الالتزام بمعايير الإفصاح المحاسبي للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير بازل يساعد في التنبؤ بالمخاطر الاستثمارية ؟ -2 هل الالتزام بمعيار الإفصاح المحاسبي الدولي الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية المشابهة يحد من مخاطر الائتمان المصرفي؟ -3 هل التزام المصارف السودانية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند إعداد قوائمها المالية يساعدها في تقليل مخاطر الائتمان المصرفي؟ -4 هل التزام المصارف السودانية بتطبيق معيار الإفصاح المحاسبي رقم ( 30 ) يؤثر على الأساليب والطرق والوسائل المتبعة للحد من مخاطر الائتمان المصرفي؟ ولتحقيق أهداف البحث تم إختبار صحة الفرضيات الآتية: الفرضية الأولى: الالتزام بمعايير الإفصاح المحاسبي للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير بازل يساعد في التنبؤ بالمخاطر الاستثمارية. الفرضية الثانية: الالتزام بمعيار الإفصاح المحاسبي الدولي الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية المشابهة يحد من مخاطر الائتمان المصرفي. الفرضية الثالثة: التزام المصارف السودانية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند إعداد قوائمها المالية يساعدها في تقليل مخاطر الائتمان المصرفي.  لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تؤكد صحة الفرضيات السابقة حيث كان من أهم النتائج ما يلي: 1. إن المصرف يعد قائمة التدفقات النقدية على شكل قائمة مقارنة مع السنة المالية السابقة وتشتمل على صافي النقد من العمليات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. 2. يساعد التساهل الكبير في شروط منح الائتمان وفي التحصيل وفي طلب الضمانات حيث يعمل على جذب متعاملين غير جيدين ويؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الوفاء بالسداد. 3. يؤدي نقص السيولة المتعلقة بمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل الناتجة عن الإحداث غير المتوقعة إلى تخفيض ثقة المصرف في السوق النقدي. 4. تساهم دراسة احتياجات العميل التمويلية بدقة على الرقابة والمتابعة المستمرة بعد الموافقة على التسهيلات الائتمانية مما يحد من مخاطر الائتمان المصرفي. كما ختم البحث بتوصيات مرتبطة بالنتائج السابقة منها: 1. ضرورة إعداد المصارف قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأسس وللقواعد التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي رقم ( 30 ) لتواكب مستخدمي التقارير المالية متعددة الطوائف. 2. ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المحاسبين الدوليين عند إعداد القوائم المالية للمصرف، لأن ذلك يكسبه مصداقية وموثوقية أكبر، ويسمح بمقارنة نشاطه مع نشاط الدول التي تطبق هذه المعايير. 3. أن تتم الدراسة الائتمانية لكل عنصر من عناصرها وعدم التركيز على أحد تلك العناصر والممثل في الضمانات أو شخصية العميل وسمعته على حساب العناصر الأخرى لتفادي مخاطر الائتمان المصرفي. 4. الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال مخاطر الائتمان المصرفي في المصارف السودانية.