أثر المعلومات المحاسبية على قرارات التمويل في المصارف التجاريه

Abstract

هدف البحث الى إبراز أثر المعلومات المحاسبية على إتخاذ قرارات التمويل فى البنوك التجاريه دراسة حالة بنك فيصل الاسلامى السودانى. تمثلت مشكلة البحث فى أن نظرا لوجود ادارة تتخذ قراراتها متجاهلة للتقارير المالية والتوصيات الموجهة من قبل القسم المحاسبى تكون النتيجة وجود قرارات غير رشيدة ادت الى نتائج غير مرضية وانحرافات فى اداء الموسسة. وان هناك ادارة ليس لديها الخبرة الكافية او المعرفة الكاملة بالمعلومات المحاسبية مما يؤدى الى عدم نجاح عمليية اتخاذ القرار وتتسبب فى تدهور الموقف المالى.وايضا نقص المعلومات المحاسبية فى القوائم المالية المنشورة حيث تعد بعد مرور فترات زمنية طويلة تفقدها قيمتها الامر الذى يترتب عليه معلومات خاطئة ومحدودة. تأتي أهمية هذا البحث من ان كثير من المنشات تعانى من العجز المالى وذلك للاستفادة فى تمويل الاحتياجات الضرورية وتحقيق اهداف المنشاة وأهمية المعلومات المحاسبية والأثر الكبير الذي تساهم به في ترشيد متخذي القرارات في إتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق أهداف المنشأة. يسعى البحث لإختبار الفرضيات التالية: 1- تزيد فرص منح التمويل عندما تزيد تدفقاته النقديه ا لداخله . 2- المعلومات المحاسبية تعد احد المصادر الهامة التى يعتمد عليها متخذى قرارات منح التمويل . 3- قلة الخبرة او عدم المعرفة الكاملة بالمعلومات المحاسبية يزيد من مخاطر عدم التأكد المصاحبة لعملية اتخاذ قرار منح التمويل. 4- زيادة السيوله فى المصارف التجاريه تودى الى تخفيض المخاطر . إعتمد البحث على مزيجا من مناهج البحث العلمي: المنهج الاستنباطي، المنهج التاريخي، المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي ، دراسة حالة بنك فيصل الاسلامى السودانى . توصل البحث إلى عدد من النتائج منها : 1- الاعتماد بنسبة كبيرة على المعلومات المحاسبيه المتاحه للبنك ومدى فهمها من قبل الاداره يمكنها من منح التمويل بصورة سهلة. 2- ان نسبة التداول من اهم النسب الماليه التى ترتكز عليها البنوك التجاريه فى القيام باعمالها . 3- ان البنوك تقوم بنشر قوائمها الماليه مما يساعد المستثمرين والدائنين من تحليل تلك التقارير ومعرفة مدى قدرة البنك على توليد الارباح وسداد الالتزامات وبالتالى زياده الاستثمار للبنك . 4- ان البنوك حريصه فى عملية منح التمويل وان نسبة مخاطرتها قليله لان هناك ضمانات عقاريه او سلع او رهن يؤخذ كضمان وبالتالى تقل المخاطره فى استراد مبلغ التمويل الممنوح. 5- هنالك عائق للبنوك فى زياده الاستثمار وبالتالى زيادة الاقتصاد وهى القوانين الجامده التى اتخذها بنك السودان فى عملية منح التمويل وهى:- أ‌- ايقاف الاعتمادات نهائيا بدون مقدم . ب‌- دفع 40% من قيمة المرابحه نقدا . ت‌- زياده النسبه الماليه للفوائد السنويه من 7% الى 12%. ث‌- تقليل الفتره الزمنيه لاقساط المرابحه الى 3اشهر فقط. ج‌- عدم منح اى تمويل لفرد او شركه ما لم يتم سداد التمويل الاول كليا حتى ولو كان قادرا. كل هذه القيود حدت من زياده الاسثمار وبالتالى زياده الاقتصاد الذى تنعكس عليه رفاهية المجتمع . 6-هناك دور للبنوك فى تمويل المشاريع الصغيره التى تحقق عائدا لمحدودى الدخل. 7-الاعتماد على نوع واحد من انواع التمويل يزيد من المخاطره التى يتعرض لها البنك خاصه اذا كان هناك عدد كبير من الممولين من قبل الممكن لم يسددوا ما عليهم من اقساط. 8-نجد ان فى الفتره الاخيره قام بنك السودان بتحفيز كل من يبيع ويشترى فى العملة الصعبه وذلك ليضمن انه هو المحتكر الوحيد للعمله الحره وهذا ادخل البنوك التجاريه لفتره طويله فى مشاكل لمنح الائتمان لعملائها خرج البحث بعدة توصيات منها: 1- علي الباحثين المواصلة في هذا الموضوع حتي تتضافر الجهود من أجل تحقيق الوعي للمجتمع ككل عن دور التمويل فى زياده الاقتصاد وزيادة الدخل وتحقيق الرفاهيه للمجتمع 2- على بنك السودان زيادة مرونته فى التعامل مع البنوك التجاريه وخاصه فى قوانين منح التمويل. 3- هناك انواع كثيره للتمويل فعلى البنوك التجاريه تكوين تشكيله منها وعدم الوقوف على نوع فقط . 4- فى البلدان الناميه يجب زياده نسب مشاريع التمويل الاصغر لكى يزيد من دخل الفرد وتقليل الفقر والبطاله وزياده الوعى بالتمويل الاصغر ومدى فائدته لتنمية المجتمع . 5- عدم التضييق على المستثمرين بالدفع النقدى وزيادة الفوائد . 6- تعديل السياسات التمويليه من بنك السودان وفك القيود عنها . 7- ان يكون هناك دور ورأى للبنوك التجاريه لاى قرار يصدر من بنك السودان .