Abstract:
تناول هذه البحث أثر تجارة الحدود على التنمية الإقتصادية الولائية في الفترة (2002 – 2012م) بين ولاية النيل الأزرق ودولة إثيوبيا وتعتبر تجارة الحدود من وسائل التبادل المهمة بين دول الجوار وهي تسهم بصورة كبيرة في تقليل التهريب ودرء عائد من العملة الصعبة ولكن قرار إلغاء تجارة الحدود بين الولايات ودول الجوار حد من نشاطها وبالتالي أثر علي إنسان المناطق الحدودية . وتتمثل مشكلة البحث في الوقوف علي أثر تجارة الحدود خاصة بعد قرار إلغاء تجارة الحدود وأثره على التنمية الإقتصادية الولائية ، وكان الهدف من وراء هذه الدراسة التعرف على تجارة الحدود وأثرها على التنمية الإقتصادية الولائية في ظل التكتلات الإقتصادية والإقليمية والدولية . وكذلك التعرف على اثر تجارة الحدود على التنمية الإقتصادية الولائية وإيجاد الحلول والمقترحات التى تسهم في دفع عجلة التنمية .وتفترض الدراسة أن هنالك علاقة طردية بين تجارة الحدود والتنمية الإقتصادية الولائية ولتجارة الحدود آثار على الإنتاج والإستهلاك والعمالة والضرائب ، إستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة الحالة ولأغراض الدراسة تم تصميم إستبانة لعينة الدراسة المكونة من العاملين في تجارة الحدود والمواطنين على حدود ولاية النيل الأزرق، وذلك لغرض قياس فرضيات الدراسة ، وإستخدم البحث عدداً من الأساليب الإحصائية من أجل تحليل إجابات المبحوثين على عبارات الإستبانة وإختبار الفرضيات .
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها ان نشاط تجارة الحدود يؤدي الى زيادة التنمية الإقتصادية بالولاية ، تؤثر إيجاباً على إيرادات الولاية ، تؤدي إلى توسع الرقعة المزروعة في الولاية وبالتالي تعمل على زيادة الإنتاج ، تخلق مصدر دخل لسكان المناطق الحدودية ، تساهم في تطوير وجودة السلع المحلية وتمكنها من الدخول الي سوق المنافسة الخارجية .
ومن خلال هذه النتائج تم التوصل إلى عدد من التوصيات أهمها أهمية التراجع عن قرار إيقاف تجارة الحدود ، ينبغي وجود رخص تجارية تخص تجارة الحدود حتى تساعد على توقف عملية تهريب السلع الي دول الجوار ، إنشاء محطات جمركية عند الحدود لتقوم بتسهيل عملية الرقابة على مرور وسائل النقل المختلفة ، الوقوف على الضرائب والرسوم المفروضة علي السلع التجارية لمنع الازدواج الضريبي ، تذليل معوقات تجارة الحدود مع دولة إثيوبيا الحدودية بتعبيد الطرق حتي تسهل حركة التجارة خاصة في فترة الخريف .
