Abstract:
تناولت هذه الدراسة أهمية قياس وتقويم الأداء المالي في الوحدات الحكومية بالتطبيق علي وزارة التخطيط العمراني و المرافق العامة ولاية الخرطوم .
تنبع أهمية الدارسة بأنها محاولة للإسهام في إعداد الخطط والبرامج والإستخدام الأمثل للموارد المتاحة وذلك لتحقيق النتائج بأقل قدر ممكن من التكاليف، وتهدف الدارسة الي رفع الكفاءة ومستوي الأداء المالي في الوحدات الحكومية وذلك عن طريق الخطط والبرامج ووضع تقديرات واقعية للمصروفات والإيرادات.
تركزت مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:
1. هل توجد أدوات قياس وتقويم واضحة للأداء المالي بالوحدات الحكومية .
2. هل يساهم قياس وتقويم الأداء المالي في تحقيق أهداف الوحدات الحكومية .
3. هل يتم تطبيق الأساليب والوسائل العلمية الخاصة بقياس وتقويم الأداء المالي بصورة صحيحة في رفع كفاءة الأداء المالي .
لحل هذه المشاكل استند الباحث علي الفرضيات التالية من خلال المشاكل المطروحة:
1. توجد أدوات قياس وتقويم واضحة للأداء المالي بالوحدات الحكومية .
2. تساهم ادوات قياس وتقويم الأداء المالي في تحقيق أهداف الوحدات الحكومية.
3. تطبيق الأساليب والوسائل العلمية الخاصة بقياس وتقويم الأداء المالي يساعد علي رفع كفاءة الأداء المالي .
لاختبار تلك الفرضيات قام الباحث بجمع بيانات أولية عن طريق الإستبيان الذي تم توزيعه لعينة الدراسة وبعد تحليل تلك البيانات توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
1. تستخدم وزارة التخطيط العمراني أسلوب وضع الموازنات التقديرية للمصروفات والإيرادات، ذلك يجعل من الصعب قياس أدائها المالي وبالتالي لا تتوفر لديها معلومات كافية لإتخاذ القرار المناسب.
2. ينبغى علي وزارة التخطيط العمراني تطبيق المعايير المحاسبية المطلوبة عند إعداد الموازنات التقديرية أو قوائم المصروفات والإيرادات حتي يمكن الإعتماد علي مصدر جيد عند القيام بعملية التحليل المالي .
3. عدم وجود معايير تقويم للأداء المالي للوزارة في شكل نسب مالية لكل بند من بنود الميزانية وقائمة الدخل يمكن علي ضوئها تقويم الأداء المالي من خلال عمل مقارنات مختلفة مع المؤسسات النظيرة أدى إلي أن الأداء المالي للوزارة لا يوفر معلومات لإتخاذ القرار المناسب.
بناء علي تلك النتائج قدم الباحث عدة توصيات أهمها:
1. تطبيق المعايير المحاسبية ذات الصلة بعمل وحدات القطاع العام والمعترف بها عالمياً أو العمل علي تطوير معايير محاسبية وطنية حتي تكون مؤشر لقياس الأداء المالي.
2. الإلتزام بالسياسات الكلية الصادرة من وزارة المالية في ما يختص بالصرف النسبي علي فصول الموازنة حتي تعطي مؤشر جيد لقياس الأداء وحصر أي إنحرافات سلباً أو ايجاباً في التطبيق الفعلي للموازنة التقديرية الموضوعة.
3. تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق أسلوب النسب المالية والإعتماد علي كوادر مؤهلة في التحليل المالي.
