قياس دور المصارف الإسلامية في التنمية الاجتماعية بالسودان

Abstract

الدافع من هذه الدراسة هو قياس دور المصارف الاسلامية ( حالة البنك الاسلامى ) فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استخدامات الاموال ( الموارد ) . مشكلة البحث تتمركز فى أن من وظائف المصارف الاسلامية تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكن الملاحظ انها تقوم بتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستخدمة اسلوب التمويل القصير الأجل الذى لايساعد فى تمويل رأس المال الثابت والذى يحتاج الى التمويل متوسط وطويل الأجل مما لايساعد فى توسيع فرص الاستثمار كما وان قطاع التنمية الاجتماعية لايحظى بالتمويل الكافى الذى يساعد على توسيع قاعدة الانتاج , مما يتعارض ذلك نظراً مع وظائفها . الفرضيات : 1. طبيعة تركيبة موارد المصارف المتذبذبة لاتساعدها فى التمويل الطويل والمتوسط الأجل لأداء دورها التنموى والاجتماعى . 2. ضعف رؤوس أموال المصارف واحتياطاتها وضعف الودائع الأجلة باعتبارها موارد أكثر استقرار يضعفا من دور المصارف فى منح التمويل متوسط وطويل الأجل لتحقيق الدور التنموى والاجتماعى . 3. الاعتماد على الرهونات العقارية والحيازية فى تمويل قطاع التنمية الاجتماعي يقلل من مساهمة المصارف وبالتالى يؤثر على قاعدة الانتاج وعلى اداء المصارف لدورها الأجتماعى . 4. ارتفاع مخاطر قطاع التنمية الاجتماعية وعدم وجود أطراف اخرى لتأمين مخاطر التسويق والتمويل تقلل من نمو هذا القطاع . 5. السياسات التمويلية والنقدية تؤثر على أداء وظائف المصارف التنموية والاجتماعية .

منهجية الدراسة : إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والإحصائي القائمان على المعلومات الأولية والثانوية . فريق جمع المعلومات : تم جمع التقارير والبيانات لمدة 10 سنوات من البنك المركزى والبنك الاسلامى السودانى . طريقة تحليل البيانات : استخدمنا الطرق الحسابية فى تجميع المعلومات والبيانات فى شكل جداول احصائية واستخراج نسب مئوية ومتوسطات لإظهار العلاقات بين التمويل والودائع والهوامش النقدية والسيولة والربحية . وتوصلت الدراسة الى ان هنالك ضعف فى تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر استخدام التمويل القصير الذى يركز على التمويل التشغيلى وليس التمويل للأصول .ووصت بالاتى : - ضرورة رفع رؤوس أموال المصارف وتقويتها حتى تتمكن المصارف من تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإستخدام التمويل المتوسط والطويل الاجل . - ضرورة تغيير تركيبة الودائع وذلك لتمكين المصارف من تعديل نسب طبيعة الودائع والتى تؤثر على أداء دور المصارف التنموى والاجتماعى بصورة أكثر فاعلية . - ايجاد طرق لتأمين التمويل الممنوح لقطاع التنمية الاجتماعية مع قبول الضمانات الشخصية والتخزين . - تخصيص حصص من محفظة التمويل للتمويل المتوسط وطويل الأجل . - ضرورة تحفيز الودائع تحت الطلب ورفع نسب العائد على الودائع لأجل حتى تساعد فى تغيير طبيعة الموارد المتذبذبة .