Abstract:
سعر الصرف له تأثيره المباشر على المؤشرات الاقتصادية الكلية وينعكس ذلك الأثرعلى الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي،ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث لكي يتم التعرف بسعر الصرف و أنواعه كسعر الصرف الاسمي والحقيقي و الثــــابت و المرن،ومحدداته القصيرة و المتوسطة المدى، منها على سبيل المثال لا للحصر التضخــــــــــــم والدولرة والوضع السياسي للدولة وكما يتم التعرف أيضا على طرق تحديده في الدول النامية، بالإضافة إلي تطوره في السودان خلال الفترة 1956-2006،حيث بدا بسعر الصرف الثابت للجنيه السوداني في العام 1957و مرحلة تخفيض الجنيه في العام 1979، وربطها بسلة من العملات الأجنبية بدلا عن الدولار الأمريكي في العام 1986م، وتعديل سعر صرفها في العام 1989م ومرحلة تحرير سعر صرفها وتعويمها في العام 1992م ومرحلة تحسن العلاقات بصندوق النقد الدولي في العام 1997م و مرحلة انضمام البترول لمنظومة الصادرات السودانية في العام 1999.و أخيرا مرحلة رفع قيمة الجنيه السوداني في العام 2004 و حتى تاريخه وانعكاس هذا التطور على الحساب التجاري بشقيه السلعي و غير السلعي خلال الفترة 1992-2006( بداية تحرير سعر الصرف و ما تلاها من سياسات).
انتهج البحث أسلوب التحليل الكمي و الوصفي في تحليل الصادرات و الـواردات والميزان التجاري السلعي، والإيرادات غير المنظورة والمدفوعات غير المنظورة والميزان التجاري غير السلعي ومدى ارتباطها بسعر الصرف، بافتراض أن لدى سعر الصرف علاقات طردية مع الصـــــادرات و الإيرادات غير المنظورة و علاقات عكسية مع الواردات و المدفوعات غير المنظورة .
نتـائج تحليل الفرضيات ، أثبتت أن هنالك علاقة طردية بين سعر الصـرف و الصادرات و الإيرادات غير المنظورة من جانب ، و علاقة عكسية بين سعر الصرف و الواردات و المدفوعات غير المنظورة من جانب آخر.
توصل البحث إلى نتائج هامة منها على سبيل المثال للحصر، أن سعر الصرف المرن المدار هو انسب الطرق لتحديد سعر الصرف في السودان ، ويجب تعزيز بناء احتياطيات النقـــــــــــد الأجنبي و استكمال توحيد سوق النقد الأجنبي و تحريره ، ومن التوصيات العمل على استقرار سعر الجنيه السوداني ، إذ أن التغيرات المستمرة أثرت على حركة الحساب التجاري بشقيه السلعي و غير السلعي.
