Abstract:
استهدفت هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلات و صعوبات تطبيقات و تمويل الإعتمادات المستندية و أوراق التحصيل المستندي بالمصارف الإسلامية على ضوء تجربة مصرف الراجحي و العمل على تقديم المعالجات و الحلول المناسبة لهذه الصعوبات و تبدو أهمية البحث من خلال الندرة النسبية في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.
بنيت الدراسة على فرضيات من أهمها افتراض مشكلات و مخاطر تواجه كل من المصرف و العميل و البنوك المرشحة و المستفيدين من خلال تطبيقات و تمويل الإعتمادات المستندية و أوراق التحصيل المستندي، كما افترضت الدراسة أيضاً عدم تمكن الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي من وضع الضوابط الشرعية لكل مراحل تنفيذ الإعتمادات المستندية و أوراق التحصيل المستندي، و استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة مع الاستعانة بالمنهج الإحصائي و المنهج الاستقرائي لتحليل ما يجري عليه العمل بمصرف الراجحي في مجال البحث مع الاستفادة من الأدوات المنهجية حسب مقتضى الحال و منها الاستبيان و المقابلات.
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إثبات صحة فرضية المشكلات و المخاطر التي تواجه كل أطراف الإعتماد المستندي و أوراق التحصيل المستندي و منها عدم وعي معظم عملاء الإعتمادات المستندية بمصرف الراجحي بالنواحي الشرعية و الضوابط التنفيذية و النماذج المجازة بواسطة الهيئة الشرعية و الخاصة بإعتمادات المشاركة و المرابحة، بالإضافة مخاطر الغش التجاري و مخاطر صرافة العملة الأجنبية عند تعهد المصرف بالدفع لاستحقاقات مستقبلية في حالة إعتمادات المشاركة و المرابحة و كذلك مخاطر رفض العميل للبضاعة المستوردة مرابحة في حالة عدم إلزامية الوعد بالشراء. كما أثبتت الدراسة عدم صحة الفرضية الثانية، حيث تمكنت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي من بيان الحكم الشرعي ووضع الضوابط الشرعية لكل المعاملات الخاصة بالإعتمادات المستندية.
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، قدم الباحث بعض التوصيات وبعض الاقتراحات لتلافي أوجه القصور التي أظهرتها نتائج الدراسة، ومن ذلك التوصية بإنشاء إدارة بالمصرف تكون معنية بالتثقيف الفقهي للعميل في مجال الإعتمادات المستندية و تطبيقاتها و شرح النماذج المرتبطة بها و العمل على إزالة الشبهات وتبيان مخاطر التحايل على أحكام الشريعة ومتابعة آليات تطبيق الإعتمادات المستندية مع العملاء،و أيضاً العمل على تأهيل الكوادر البشرية في إدارات الائتمان و التمويل و الإعتمادات المستندية شرعيا و فنياً لمواكبة التطورات المعاصرة، و كذلك إلزام العميل بكفالة الدرك في حالة المصارف التي لا تأخذ بإلزامية الوعد بالشراء في إعتمادات المرابحة و أيضاً السعي إلى إيجاد فروع خارجية للمصارف الإسلامية أو إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوربية والآسيوية لتصبح تلك الفروع والمصارف مراسلين ومصارف تغطية للمعاملات الخارجية.
