Abstract:
يتناول هذا البحث دور الدولة في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة ،وتكمن أهمية هذا البحث في إبراز تأثير العولمة على دور الدولة الذي تقوم به في الانشطة الاقتصادية ويوضح هذا البحث الدور الحقيقي الذي تمثله الدولة في ظل العولمة الاقتصادية ، وتتمثل مشكلة البحث بان الدولة التي تعتبر احد القطاعات الرئيسية والمؤثرة في الاقتصاد وذلك لما تقوم به من فرض الضرائب والإنفاق الحكومي، إضافة الى الدور الرئيسي الذي تلعبه الدولة في التنمية الاقتصادية بحيث أصبح هذا الدور يتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من العوامل والمتغيرات الداخلية .
يهدف هذا البحث الى التعرف على دور الدولة في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة والتطرق الى دور القطاع الخاص والتجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية في ظل العولمة والبحث أيضاً عن كيفية وسبل مواجهة تحديات العولمة في الدول النامية. و إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
تتمثل فرضيات البحث في ان العولمة اصبحت تتحكم في إقتصاديات العالم بواسطة آلياتها مما أدى الى تأثر دور الدولة وان يصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية إستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية .
ومن اهم النتائج التي توصل اليها البحث هي ان التنمية الاقتصادية في جميع المجتمعات الانسانية تعتبر مطلباً ملحاً نظراً لكونها ركناً اساسياً في نهضة الامم والشعوب في الجوانب الاجتماعية والسياسة ، كما ان نجاح الخطط التنموية التي تضعها الحكومات تعتمد على مدى جدية صانعي القرارات في التزامهم على تنفيذ البرامج التنموية وفق البرامج المحددة لها وتؤدى العولمة الى تقليص دور الدولة وإضعاف سيادتها في مجال السياسة النقدية والمالية .
واما اهم التوصيات التي يوصي بها البحث تتمثل في ان تهتم الدولة بشكل متوازن في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وان تقوم الدولة بإنشاء آلية مستقلة نزيهة تراقب إيرادات ومصروفات الاموال العامة لمكافحة ودحر الفساد المالي وكذلك أيضاً تشجيع الشركات الوطنية والمصارف الاندماج مع بعضها لكي تنافس وتواجه الشركات العابرات كما يتعين على الدولة ان تتبنى سياسات التحرر الاقتصادي ولكن بمفهومه الواسع بحيث لايتحول الاقتصادي الوطني الى غابة يسمح فيها بكل التجاوزات .
