أهمية التقويم النظام المحاسبي للوحدات غي الهادفة للريح

Abstract

تناولت الدراسة تقويم النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح ، حيث تحتل الوحدات غير الهادفة للربح قسماً كبيراً من اقتصاديات معظم الدول المتقدمة منها والنامية علي حد سواء ، وقد ازداد الاهتمام في الدول المختلفة والمنظمات العلمية المهنية بتطوير النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح ، نسبة للحوجة المتزايدة لادارة الوحدات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح الي وسائل لاحكام الرقابة علي الاموال العامة ، والي تطوير وتقييم اداء هذه الوحدات بتوفير المعلومات اللازمة لمستخدمي القوائم والتقارير المالية المنتجة من هذه الوحدات ، وذلك من اجل الحصول علي احسن النتائج لانفاق المال العام ومقارنتها مع المنفعة المرجوة من هذا الاتفاق . تمثلت مشكلة الدراسة في ان التنظيمات الاجتماعية غير الهادفة للربح (غير الحكومية) لاتخضع لاطار نظري موحد ، ويعكف مجلس معايير المحاسبة المالية علي دراسة مثل هذا الاطار ، وفي الوقت الحالي تتعدد مصادر المعرفة المحاسبية حيث يوجد لكل نوع من التنظيمات مصدرها الخاص بها ، ولاتأخذ هذه المصادر شكل مبادئ أو معايير محاسبية ، ولكنها تأخذ شكل دليل ( ارشادات ) مراجعة صدرت عن المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين ، بالاضافة إلي القواعد المحاسبية التي اصدرتها بعض الاجهزة الفنية المتخصصة في كل مجال ، يتلخص هدف الدراسة في أهمية تقويم النظام المحاسبي في الوحدات غير الهادفة للربح ، ودراسة ما إذا كانت أجهزة الرقابة المالية تقوم بتقويم الاداء إستنادا على الفكر المحاسبي ، وبيان أثر الخصائص التشغيلية للوحدات غير الهادفة للربح على الأهداف الوظيفية للمحاسبة . إتبع الباحث المنهج التاريخي من خلال عرضه للدراسات السابقة، والمنهج الاستنباطي للتعرف علي أبعاد المشكلة المرتبطة بموضوع البحث ، والمنهج الإستقرائي لاختبارفرضيات البحث، وعمل استمارة الاستبانة وتحليلها بالطرق الاحصائية والرياضية بالاضافة الى الاطلاع على المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث . واختبر البحث فرضياته المتمثلة فى الفرضية الاولى : وجود نظام محاسبي بالشبكة الطلابية للمنظمات الطوعية يطبق فيه لوائح وإجراءات محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح يحقق رقابة ماليه فعاله ، والفرضية الثانية : لا تتضمن الحسابات الختامية للشبكة الطلابية للمنظمات الطوعية معلومات متكاملة لجميع الأطراف ، والفرضية الثالثة : الإهتمام بالرقابة علي الإيرادات والمصروفات أكثر من الاهتمام بكفاءة وجودة استخدام الموارد المتاحة ، اشتمل البحث على المقدمة وثلاث فصول وخاتمة ، المقدمة واشتملت علي الإطار المنهجي والدراسات السابقة ، أما الفصل الاول تناول الإطار النظري للفكر المحاسبي وتم عرضه من خلال مبحثين ، المبحث الأول الفكر المحاسبي النشأة و التطور ، المبحث الثاني الإطار المفاهيمى للمحاسبة تطوره وأهدافه ، أما الفصل الثانى تناول النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح وتم عرضه من خلال مبحثين المبحث الأول تصنيف الوحدات غير الهادفه للربح وخصائصها ومصادر تمويلها والمبحث الثاني اهداف وجودة النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفه للربح ، أما الفصل الثالث اشتمل علي الدراسة الميدانية وتم عرضها من خلال ثلاث مباحث ، المبحث الاول تعريف عن الشبكة الطلابية للمنظمات الطوعية المبحث الثانى إجراءات الدراسة الميدانية ، المبحث الثالث اختبارفرضيات الدراسة والنتائج والتوصيات. توصل الباحث إلي عدة نتائج منها، ان الوحدات غير الهادفه للربح أصبحت تمثل جانباً هاماً من اقتصاديات معظم الدول بعد تركيز المنظمات الدولية عليها كاستراتيجية مثلي من اجل التنمية الشامل المتواصلة ، وان الإهتمام من جانب المحافل العلمية المتخصصة بهذا القطاع قد بدأ متأخراً مقارنة بقطاع الوحدات الهادفة للربح ، لذا لم نلاحظ تطور ملحوظا في وضع الحلول المناسبة لمشكلات هذا القطاع ، وان الجهود المبذولة من جانب المحافل العلمية قد تبلورت في شكل مجموعة من الإرشادات للوحدات المتنوعة ومجموعة أخري من المعايير المحاسبية ، ايضا لم يعد الهدف الرئيسي من النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح توفير معلومات تقليدية تمكن من فرض الرقابة علي الموارد المالية ، فقد اصبح هناك اتفاق علي التركيز علي محاسبة المسؤلية بتحديد كفاءة وفعالية الأداء ، كما إن التبويب القائم حالياً للنظام المحاسبي في الوحدات غير الهادفة للربح لا يقوم علي اساس تحديد تكلفة كل نشاط او علي الاقل وضع مؤشرات عامة للأداء ، واوصي الباحث بتطوير دور النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح من دورها كنظام يهدف الي تحقيق الرقابة المالية والتحقق من شرعية وقانوية التصرفات المالية الي نظام له القدر علي توفير المعلومات اللازمة لاغراض تقييم الاداء والرقابة الادارية ، وتوجيه مزيد من الاهتمام من جانب المحافل العلمية المتخصصة باصدار مجموعة من المعايير المحاسبية وذلك لتحسين جودة المعلومات المحاسبية من جهة وتوحيدها علي مستوي الانشطة من جهة اخري ، وتطويرعملية تقييم الأداء من أجل الحصول علي أحسن النتائج للانفاق علي الموارد المتاحة بتوفير المعلومات الملائمة التي تساعد في صنع القرارات المالية وربط الاداء باهداف الوحدة الريئسية والفرعية لتحقيق المنفعة القصوي من استخدام الموارد .