أثر سياسات النقد الأجنبي في إجمالي الناتج المحلي لإقتصاد السودان في 2005م – 2012م

Abstract

هدفت الدراسة إلي النظر في أثر سياسات النقد الأجنبي في إجمالي الناتج المحلي لإقتصاد السودان في 2005م – 2012م،وقد إكتسبت الدراسة أهميتها التعامل بإعتبار أن قضية سعر الصرف تمثل المرتكز الأساسي في الإقتصاد،وقد تعرضت العمله الوطنية خلال الأعوام السابقة إلي إنخفاض كبير فلذلك وجب التعرف علي أسباب هذا الإنخفاض وتحليل أثره على إجمالي الناتج المحلي لإقتصاد السودان وذلك لوضع المعالجات اللازمة مستقبلاً ،يضاف إلي ذلك قضية سياسات النقد الأجنبي تحتاج إلى معاملة خاصة تنسجم مع طبيعتها والعوامل التي تؤثر فيها،وذلك في ضوء اتساع دائرة الآثار التي تنتج عن تغييرها معرفة هذه الآثار، إضافةً إلى إختبار الفرضيات التي بني عليها البحث والتي تقول بأنه ،لا يؤثر إنخفاض سعر صرف الجنيه الرسمي والموازي على إجمالي الناتج المحلي.لا يؤثر الإحتياط النقدي من العملات الأجنبية علي إجمالي الناتج المحلي.لا تؤثر الصادرات والواردات على إجمالي الناتج المحلي.لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إجمالي الناتج المحلي وسعر الصرف الرسمي والموازي وإحتياط النقد الأجنبي والصادرات والواردات.نسبة لطبيعة الدراسة فقد إستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليل الإحصائي، علي ضوء البيانات والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها توصلت الدراسة إن سياسات النقد الأجنبي التي تؤثر على إجمالي الناتج المحلي هي التي تتعلق ببناء الإحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي عن طريق زيادة الصادرات وإستيراد مدخلات الإنتاج لإحلال الواردات،والمحافظة على سعر الصرف،بإعتبار أن هذه القطاعات وجدت بأنها تؤثر على إجمالي الناتج المحلي بدرجات متفاوتة من خلال تحليلها.تتفاعل قوة العمله مع قوة الإقتصاد بشكل أكبر وليس السياسة النقدية أو سياسة النقد الأجنبي وحدها،وذلك من خلال قياس تأثير سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف بالسوق الموازي وإحتياطي النقد الأجنبي والصادرات والواردات على إجمالي الناتج المحلي حيث تم التوصل إلى أن هذه المتغيرات تؤثر على إجمالي الناتج المحلي بدرجات متفاوتة ولكنها أكثرها تأثيراً الواردات والإحتياط من النقد الأجنبي وسعر الصرف بالسوق الموازي. وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: وضع سياسات نقد أجنبي مشجعة وتتصف بالمرونة والإستقرار،وتساعد في تطوير قطاع الصادرات وإحلال الواردات وتؤدي إلى بناء إحتياطي جيد من النقد الأجنبي وذلك لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.يضاف إلى ذلك مراجعة سياسات التجارة الخارجية ومدي تأثيرها علي صادرات السودان غير البترولية وكذلك الحال بالنسبة للوردات فعلي سبيل المثال نحن دولة زراعية ونوصف بأننا سلة غذاء العالم ولكن نستورد الغذاء من الخارج (القمح).القيام بمعالجات كليَّة لقضيَّة النهضة الاقتصاديَّة والتنمويَّة وإصلاح هيكلي لإقتصاد السودان وتحسين أدائه المتدنِّي وتحريك عجلة الإنتاج خاصةً المصادر الداخلية للنقد الأجنبي لأنه إذا دارت عجلة التنمية سوف تختفي السوق السوداء أو السوق الموازي لسعر الصرف.تحريك سعر الصرف بصورة تدريجية أصبح ضرورة حالياً في ضوء ندرته،وأن يبدأ التحريك بتحديد سعر خاص للصادر أو تحفيزه بحافز مجز لجميع سلع الصادر والسماح للقطاع الخاص بإستيراد مايشاء وسداد إلتزاماتهم من مواردهم الذاتية عن طريق الإستيراد بدون تحويل قيمه لتلافي جمود الإقتصاد من تلقاء تحجيم الإستيراد حتى يستعيد إقتصاد السودان عافيته.إضافةً إلى ثبات وإستقرار القوانين والضوابط والتوجيهات والإرشادات واللوائح والمنشورات التي تتعلق بالنقد الأجنبي.