Abstract:
هدفت الدراسة إلي التعرف إلى مشتقة التأجير التمويلي ودورها في قياس معدل دوران الموارد، وتقديم صيغة التأجير التمويلي كنظام عالمي تتقارب أوجهه المالية، والتعرف على طرق قياس معدل دوران الموارد في مشتقة التأجير التمويلي ومن ثم توضيح أثر التطبيق السليم ووضع دورة مستندية لصيغة التأجير التمويلي.
تتركز مشكلة الدراسة في عدم إلمام مستخدمي صيغة التأجير التمويلي بالتكلفة والعائد ومعدل دوران الموارد للتأجير التمويلي بين أطراف العقد للعملية التمويلية مستقلين المرونة المتاحة من قبل المعايير المحاسبية وعدم التوصل إلي ضوابط وإجراءات متفق عليها تساعد في استقلال هذه الصيغة الحديثة.
سعت الدراسة إلي اختبار عدد من الفرضيات، تمثلت في أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعايير المحاسبية للتأجير التمويلي وقياس معدل دوران الموارد، وهنالك علاقة بين ضوابط وإجراءات التأجير التمويلي وقياس معدل دوران الموارد، كما أنه هنالك علاقة بين التكلفة والعائد لمشتقة التأجير التمويلي ومعدل دوران الموارد.
لتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بمجموعة من المناهج تمثلت في المنهج التاريخي لتحليل الدراسات السابقة وتتبع ظاهرة صيغة التأجير التمويلي وفق النظم المحاسبية ودوراتها المستندية ومعاييرها المتعارف عليها تاريخياً. والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي باستخدام أسلوب العينة العشوائية (دراسة الحالة).
توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها، أن صيغة التأجير التمويلي من أفضل الصيغ التي تجمع بين أطراف العقد محاسبياً في تحريك موارد الغير تجاه الطرف الآخر وكذلك العكس مما تؤدى إلي تحقيق أعلى معدل دوران للموارد بينهم.
خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات منها، استخدام الأسس المحاسبية في تحليل مفهوم مشتقة التأجير التمويلي حتى تكتمل صورة هذه الصيغة بين الأطراف المالية للعقد المشتق المنتهى بالتمليك. و ضرورة استخدام صيغة التأجير التمويلي لتطبيق زيادة حجم التشغيل وتقليل المخاطر وزيادة معدل الدوران للموارد بين المؤجر والمستأجر.
