Abstract:
تناولت مشكلة البحث انخفاض مستوى جودة المعلومات المحاسبية وانخفاض درجة الثقة مما أدى إلى انتشار ظاهرة التردد لدى المستثمرين.
أما بسبب انخفاض المستوى العلمي وقلة الخبرة في سوق الأوراق المالية. أو تماشياً مع الطبيعة السلوكية المتمثلة في القلق والصراع والتوتر الذي يصيب المستثمر عند اتخاذ القرار الاستثماري.
ويترتب على ذلك إفصاح الوحدات الاقتصادية عن تنبؤاتها المالية من خلال توفير معلومات إضافية تخفض من مخاطر اتخاذ القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية.
هدف البحث إلى:
- محاولة تحسين مستوى جودة المعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية باستخدام الأساليب الكمية والوصفية المناسبة.
- محاولة زيادة الثقة لدى متخذي القرار في المعلومات المحاسبية المقدمة إليه وبالتالي تجنب أو تخفيض درجة تردد متخذي القرارات في الأوراق المالية.
- التعرف على طبيعة الإفصاح عن التنبؤات المالية التي تمارسها شركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الأوراق المالية.
ولتحقيق أهداف البحث تمت صياغة الفرضيات الآتية :
الفرضية الأولى : يؤثر توقيت توافق المعلومات المحاسبية على قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
الفرضية الثانية :يتمتع سوق الخرطوم للأوراق المالية بدرجة عالية من الكفاءة لعدم وجود مخاطر استثمارية للأوراق المالية المتداولة.
الفرضية الثالثة:هنالك العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحد من تطور سوق الخرطوم للأوراق المالية وجذب المدخرات.
لأغراض هذا البحث اتبع الباحث المناهج الآتية:
المنهج الاستنباطي والاستقرائي المقارن والوصفي التحليلي.
أثبت الباحث صحة الفرضيتين الأولى والثالثة ونفى الفرضية الثانية وتوصل إلى عدد من النتائج منها:
1. ضرورة إيداع القوائم المالية ربع السنوية لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية والتي بدورها تؤثر على اتخاذ القرار الاستثماري من قبل المستثمرين.
2. ضعف كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية وذلك لوجود المخاطر السالبة فيه لمحدودية الإفصاح المالي وعدم وجود تنبؤات مالية.
3. غياب الوعي الاستثماري بسوق الأوراق المالية والذي أدى إلى إحجام صغار المستثمرين عن عمليات الشراء في أسهم الشركات الكبيرة.
بعض التوصيات التي أوصى بها الباحث:
1. ضرورة تفعيل هيئة سوق المال السوداني بحيث يتكون أعضاءها من المهنيين والأكاديميين.
2. ضرورة إنشاء معايير محاسبية تنظم السياسات المحاسبية لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية.
3. تشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى نشر الوعي الاستثماري.