Abstract:
تهدف الدراسه بصوره أساسيه لمعرفة أثر برامج التدريب، والتى نفذت بواسطة مشروع تنمية المناطق المختاره (ADS)، على القدرات الإداريه للتنظيمات القاعديه للمستفيدين بوسط البطانه.
تم إعتماد التدريب كمتغير مستقتل أساسى، تم تقسيمه الى متغيرات تفصيليه، وهى نوع التدريب وفترة التدريب ومحتوى التدريب والمشاركه فى التدريب. وذلك بهدف معرفة أثر تلك المتغيرات المستقله على المتغير التابع وهوالقدرات الإداريه والتى بدورها تم تفصيلها الى مقدرات تخطيطيه وتنظيميه وأشرافيه وتنسيقيه.
أنتهجت الدراسه المنهج الوصفى والذى تم فيه إعطاء خلفيه نظريه عن التدريب والتنظيمات الإجتماعيه وادارة المنظمات. كما تم تقييم أداء التنظيمات لقياس أثر التدريب على مقدراتها الإداريه وذلك من خلال استخدام صحيفة الإستبيان.
تم إستخدام مؤشرات محدده لمعرفة ذلك الأثر وهى:
عقد الإجتماعات الدوريه، وتقسيم الادوار المسئوليات بين الاعضاء، وتطبيق اللوائح التنظيميه، والتقارير الدوريه، وتنوير المستفيدين (الشفافيه)، وخطة العمل والتقنين و مسك وحفظ الدفاتر.
تم إستخدام المعايير الإحصائيه والجداول التكراريه والنسب المئويه واختبار مربع كاى لتحليل البيانات لمعرفة العلاقه بين المتغيرات وتأثيرها على بعضها البعض.
خلصت الدراسه الى أن فترات التدريب التى أستهدفت أعضاء اللجان كانت وسطاً بين الكفايه وعدمها، وأن مشاركة أعضاء اللجان فى التدريب كانت ضعيفه تميل الى عدم المشاركه، كما توصلت الدراسه الى أن محتوى التدريب كان مناسباً للمجال العملى لأعضاء اللجان كما ان هنالك ضعفاً فى عقد الإجتماعات الدوريه ونظام مسك الدفاتر والتقارير وتسجيل الوقائع.
كما توصلت الدراسه الى أن تقسيم الأدوار بين الأعضاء كان ضعيفاً وكذلك تفويض السلطات. كما أن هنالك قدراً من الشفافية يمارس من قبل أعضاء اللجان تجاه المستفيدين وذلك بالقيام بتنويرهم ولكن بصورة غير منتظمة.
خلصت الدراسة الى أن إعاد تكوين اللجان تتم سنوياً، هذا يطمئن على الطريقة الديمقراطية التى تدار بها اللجان على الأقل فى مسألة إعادة تكوينها. كما أن هنالك لوائح وقوانين تحكم عمل اللجان، وأن فعالية هذه اللوائح وسط بين الفاعله والضعيفه. كما ان جميع اللجان مقننه متخذه شكل وقانون الجمعيات التطوعيه.
مما تقدم أعلاه يمكن إجمال القول بأن برامج التدريب التى نفذت من قبل مشروع تنمية المناطق المختاره ADS))، مستهدفه رفع القدرات الإداريه للتنظيمات القاعديه بوسط البطانه، كانت ضعيفه الأثر.
جميع الأطراف مطالبه للمساهمه فى تصحيح ومعالجة تلك الأوضاع، فعلى وزارة الرعايه الإجتماعيه، القيَم على عمل تلك الجمعيات القيام بالاشرف والتفتيش والمتابعه والتقييم بصورة دورية لتلك الجمعيات.
المنظمات الغير حكومية والوكالات الأجنبية، مطالبة بالإشراك الفعَال لأعضاء تلك الجمعيات فى كل خطوات ومراحل التدريب.
التنظيمات القاعدية مطالبة هى الأخرى، وبصورة ملحة، معالجة أوجه القصور المذكورة أعلاه وذلك بإتباع التوصيات الموضحة فى نهاية الدراسة.
