اثر السياسات الاقتصادية علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان 1990 - 2010

Abstract

.تستهدف هذه الدراسة معرفة أثر السياسات الاقتصادية علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان خلال الفترة (1990-2010).. ولتحقيق هذه الأهداف تحاول الدراسة الإجابة علي هذه التساؤلات :- 1-هل السياسات الاقتصادية تتأثر بتدفق الاستثمارات الأجنبية ؟. 2- هل بالسياسات المالية تتأثر بتدفق الاستثمارات الأجنبية ؟ 3-هل ا لسياسات النقدية تتأثر بتدفق الاستثمارات الأجنبية ؟ 4- هل السياسات التجارية تتأثر بتدفق الاستثمارات الأجنبية ؟ وللإجابة علي تساؤلات الدراسة ووضع الدارس البيانات التي تم جمعها في جداول لتحليلها من خلالها استخدم نموذج قياسي لمعرفة أثر السياسات الاقتصادية علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان .DI استخدم الدارس المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاحصائي حيث تم وصف السياسات الاقتصادية بالسياسة المالية و السياسة النقدية وسياسة العالم الخارجي وتتبعها خلال فترة الدراسة ،. وأخيرا توصل الدارس ألي عدة نتائج اهمها :- متغيرات السلسلة الزمنية غير ساكنة في مستوياتها (ما عدا الائتمان المحلي) مما يعني عدم مصداقية النتائج الإحصائية لنماذج الانحدار التقليدية. وقد أوضحت النتائج ثبوت معنوية كل من سعر الصرف. الائتمان المحلي. وأثرهم الايجابي بالنسبة لتدفقات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أن سعر الصرف يمثل احد أهم المتغيرات التي تؤثر علي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وهذه النتيجة تؤكد علي أهمية سعر الصرف و دوره الايجابي في تنمية و تشجيع تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان.معدل التضخم يعتبر احد مؤشرات التوازن الداخلي و هبوطه يشير الي تحسن في مناخ الاستثمار و يؤكد ذلك العلاقة العكسية بين التضخم وتدفق حجم الاستثمار. و انخفاض العجز احد مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي وذلك لوجود العلاقة العكسية بين العجز و تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر . ومن خلال النتائج التي توصل أليها قدم الدارس عدة توصيات أهمها:- 1- انتهاج نظام سعر الصرف المصرفي الذي يتيح حرية اكبر لخدمات أسعار الصرف وفق آلية السوق. 2- علي الرغم من أن الدراسة توصلت إلي تأثير الناتج المحلي الإجمالي السلبي،يظهر ذلك من خلال الإشارة السالبة لمعامل الناتج المحلي الإجمالي ،و لذلك يجب العمل علي رفع معدل النمو الاقتصادي وتحفيز المستثمرين الأجانب بتهيئة مناخ استثماري مناسب. 3- توسيع الائتمان المصرفي لتشجيعه لزيادة تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4- إزالة المعوقات التشريعية والتنفيذية والإدارية أمام المستثمر الأجنبي ومنح التسهيلات الجاذبة للاستثمار. 5- العمل علي تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاهتمام بأهم العوامل المؤثرة عليه وخلق الثقة والقناعة الفعلية لدي المستثمر الأجنبي. 6- العمل علي توسع نطاق التعامل مع العالم الخارجي، حيث انه يعكس اثر درجة الانفتاح الاقتصادي علي النمو الاقتصادي من جهة، واثر التجارة الخارجية علي سعر العملة المحلية وعلي الاستقرار في الاقتصاد المحلي من جهة أخري.