نموذج لتقدير دالة الاستثمار للقطاع المصرفي في السودان 1970 - 2010 م

Abstract

يهدف هذا البحث إلى بيان واقع الاستثمار في القطاع المصرفي في السودان في الفترة (1970-2010م)، من خلال التعرف علي أهم محددات الاستثمار في هذا القطاع، ومدى ومساهمته في دعم الاقتصاد القومي ، والاستفادة من النماذج الرياضية والقياسية في بناء نموذج قياسي للاستثمار في القطاع المصرفي يتواءم مع ظروف وأحوال القطاع المصرفي في السودان. بتحديد اتجاه العلاقة بين الاستثمار في هذا القطاع معبرا عنه بالتمويل المصرفي كمتغير مٌفسَر ومجموعة أخري من المتغيرات المٌفسِرة المؤثرة فيه مثل (الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي الودائع المصرفية، تكلفة التمويل الحقيقية، السياسة النقدية والتمويلية لبنك السودان معبرا عنها ب(التحرير المصرفي). يصلح هذا النموذج لرسم سياسة اقتصادية تساعد أصحاب القرار في القطاع المصرفي، لتبني السياسة الأكثر إيجابية. استندت الدراسة على الفرضيات التالية: يوجد تأثير لكل من السياسات النقدية والتمويلية لبنك السودان المركزي،إجمالي الودائع المصرفية ، تكلفة التمويل الحقيقية والناتج المحلي الإجمالي على الاستثمار في القطاع المصرفي في السودان. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،المنهج التحليلي ومنهج الاقتصاد القياسي وبرنامج Eveiws 7.2, SPSS في التحليل. تم الحصول على البيانات من الجهاز المركزي للإحصاء وبنك السودان المركزي .تم استخدام اختبار ديكي فولر لمعرفة مدى سكون المتغيرات،واختباري انجل – جرانجر وجوهانسن في معرفة تكامل المتغيرات .اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في المستوى وساكنة في الفرق الأول وفقا لاختبار ADF ووجود متجه واحد وفريد للتكامل في الأجل الطويل وفقا لاختبار جوهانسون ، وعليه فإن النموذج الملائم لتقدير هذه العلاقة هو نموذج تصحيح الخطأ.كذلك تم استخدام تجزئة كلوسكي لدراسة السلوك الحركي للنموذج. أثبتت الدراسة النتائج التالية: انعكاسات السياسة النقدية والتمويلية لبنك السودان أثرت سلبا على الاستثمار في القطاع المصرفي. يؤثر إجمالي الودائع المصرفية على الاستثمار في القطاع المصرفي فقط في الأجل الطويل ولا تؤثر في الأجل القصير.اختلال العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار في القطاع المصرفي في السودان. لا يوجد تأثير لمتغير تكلفة التمويل الحقيقية حيث أنها أقل من معدل التضخم لمعظم سنوات الدراسة.ضعف فاعلية القطاع المصرفي في جذب المدخرات وفي إحداث التنمية الاقتصادية. بناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة: العمل على خفض معدل التضخم لتفعيل أثر تكلفة التمويل على الاستثمار في هذا القطاع.تقليل القيود المفروضة على عمل القطاع المصرفي من قبل صانعي السياسة النقدية والتمويلية ومتخذي القرار حتى يتثنى للمصارف بناء سياستها وفقاً لآلية العرض والطلب.العمل على زيادة الودائع الادخارية والاستثمارية التي توفر موارد طويلة الأجل للاستثمار. تشجيع المصارف لاستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى غير المرابحة وذلك لتقليل بعض القصور المصاحب لصيغة المرابحة. تشجيع المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي,دراسة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والتمويل المصرفي