Abstract:
يعد قطاع التشييد من اكبر قطاعات الصناعة واهمها ويعتبر العاملين في هذا القطاع من اكثر العاملين عرضه للحوادث وإصابات العمل لذلك كان لابد من تركيز الجهود والدراسات التي تهدف الي تقليل احتمالية الخطر علي العاملين والممتلكات.
تهدف هذه الدراسه الى عرض سياسات جهات التأمين فيما يخص بند التأمين علي العاملين ضد اصابات العمل والحوادث.
تم عمل دراسة وصفه لسياسات جهات التامين على العاملين من خلال جمع معلومات من الجهات المعنية متمثله في شركات التأمين والتأمين الاجتماعي.وتمت زيارة الجهات الحكومية المعنية باصابات العمل وهي السلامه المهنية بوزارة الصحه الولائيه والقمسيون الطبي للحصول علي دراسات واحصائيات قومية وولائية. وتمت زيارة الشركة الوطنية لإعادة التأمين والتي تتجمع لديها جميع المعلومات والموازنات الخاصه بشركات التأمين وخلصت الدراسه علي ان سياسات جهات التأمين تخلتلف من جهه الى اخرى ولكن تتفق في ان مرجعيتها الي القوانين المسنه من قبل الدوله (قانون التعويضات وقانون التأمين الاجتماعي) فيما يتعلق بقيمة التعويض وتحديد نسبة العجز وخلصت الدراسه ان 90% من جهات التأمين تشترط وجود سجلات للعاملين حتي يتم التأمين عليهم ومن ثم تعويضهم ولكن هنالك 73%جهات عملت على معالجة هذا البند لعمال اليوميات والعمال اللذين لا تشملهم السجلات بان يتم التأمين علي عدد من العمال دوريا ويتم التعويض في اطار هذا العدد فقط.
واخيرا تمت التوصية علي بذل مجهود اكبر من الجهات الحكوميه والطوعيه والبحثيه والتعاون من جميع الجهات المعنيه لتحديد التكلفه الفعليه بصوره دوريه لاصابات العمل متضمنه تفصيل اصابات العمل في قطاع التشييد في السودان، واثر الاجراءات والتدخلات المختلفه في تخفيض هذه التكلفه. و ان تشمل قوانين التعويضات العمال الغير مدونين في سجلات اصحاب العمل- وهم من الكثرعددا وعرضة للمخاطر- حفاظا علي حقوقهم.
