Abstract:
تناول البحث أثر تكلفة التمويل على الهيكل المالي والقيمة السوقية للمنشأة ، تنبع أهمية البحث من واقع سوق العمل عامة وذلك لمعرفة أثر تكلفة التمويل على الهيكل المالي و القيمة السوقية للمنشأه والتوصل لهيكل تمويلي مناسب تنخفض عنده التكلفة وتزداد عنده الربحية و القيمه السوقية ، وتمثلت مشكلة البحث أن بعض المنشآت الموجودة في سوق العمل لاتختار الهيكل التمويلي المناسب الذي يؤدي الي تقليل تكلفة الاموال وبالتالي زيادة الربحيه والعائد وتعظيم قيمتها السوقية.
يسعى البحث الى تحقيق الاهداف التالية ، معرفة الهيكل المالي الذي عنده تزيد ربحية المنشأة وتصل قيمتها السوقية الى اعلى حد لها ، معرفة تاثير مصادر التمويل المختلفة علي تكلفة التمويل والقيمة السوقية للمنشأة ، قياس نسبة كل من الخطر والعائد لكل اداة من ادوات التمويل . واستخدم في البحث المنهج الاستنباطي والتاريخي والاستقرائي وكذلك المنهج الوصفي التحليلي بإسلوب دراسة الحالة وتمثلت فرضيات البحث في الآتي ، وجود هيكل مالي مناسب يؤدي إلى انخفاض تكلفة الأموال وزيادة الربحية ، التمويل عن طريق الإقتراض يؤدي إلى انخفاض التكلفة الكلية للتمويل وتعظيم القيمة السوقية للمنشأة ، التمويل عن طريق حقوق الملكية يؤدي الى زيادة تكلفة التمويل وانخفاض القيمة السوقية للمنشاة. توصل البحث الى عدة نتائج منها التمويل عن طريق الإقتراض يؤدي إلى إنخفاض تكلفة التمويل وإرتفاع الربحية للمنشأة وتعظيم قيمتها السوقية . والتمويل عن طريق الإقتراض يزيد من مقدرة المنشأة لتغطية تكلفة التمويل بصورة جيدة وتوليد أرباح أفضل و التمويل عن طريق حقوق الملكية يؤدي إلى إنخفاض القيمة السوقية للمنشأة بإنخفاض ربحيتها نتيجة لزيادة تكلفة التمويل .
من أهم توصيات البحث ، الإلتزام بتشكيله مثالية للهيكل المالي والموازنة بين المصادر الداخلية والخارجية مع الأخذ في الإعتبار عند تكوين الهيكل المالي مخاطر الرفع المالي ومعدّل العائد على حقوق الملكية .أخذ القروض بمعدلات فوائد معقولة وحسن إدارة الأموال وذلك من خلال الإستثمارات التى تولد أرباح وعوائد أعلي من تكلفة الحصول عليها . على الباحثين في مجال الإدارة المالية التركيز والبحث في الهيكل المالي وتركيبته المثلي وكيفية الوصول إليها .
