أثر الصناعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية بالسودان

Abstract

تناولت الدراسة أثر الصناعات الصغيرة فى التنمية الاقتصادية بالسودان من خلال دراسة صناعة المنتجات الجلدية بولاية جنوب دارفورفي الفترة 1994-2004م. تستمد الدراسة أهميتها من عدم وجود دراسات علمية عن أثر الصناعات الصغيرة في التنمية الإقتصادية في مجال تنمية قطاع الصناعة المنتجات الجلدية بولاية جنوب دارفور، وللأستفادة من تجارب بعض الدول التي إنتهجت سياسة الصناعات الصغيرة، ومن خلالها تمثلت مشكلة الدراسة ، وهى عدم توفر التمويل اللازم لقطاع الصناعات الصغيرة من قبل البنوك العاملة،وعدم وجود تشريعات قانونية من قبل السلطات كقانون الإستثمار الخاص بالصناعات الصغيرة ومعالجة الجانب الإدارى والتدريبى لأصحاب الصناعات الصغيرة لأداء مشاريعهم بالطريقة العلمية وغطى الدراسة فترة العشرة سنوات. وهدفت الدراسة الي التعرف علي الدور الذى تلعبه مؤسسات التمويل في توفير الأموال اللازمة والتعرف علي معوقات الأداء لصناعات الصغيرة. وتمثلت فرضيات الدراسة في الفرضية الأولي:برامج تمويل الصناعات الصغيرة تساهم في خلق تنمية صناعية تؤثر علي التنمية القومية وتساهم في رفع دخل ومستوي صغار الممولين. الفرضية الثانية: ضعف السياسات والقوانين الحكومية الداعمة للصناعات الصغيرة. الفرضية الثالثة: إلمام المنتج بالعملية التسويقية ضعيف من النواحي الإعلامية. الفرضية الرابعة: قطاع الصناعات الصغيرة وخاصة صناعة المنتجات الجلدية تواجه قدرة تنافسية عالية في مواجهة التصنيع المستورد. الفرضية الخامسة: تؤثر الخبرة الإدارية والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة علي أداء مشروعاتهم وفى التعامل مع المؤسسات المالية. لقد إعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التاريخي والإحصائي لتحليل البيانات بغرض إختبار الفرضيات بإستخدام البرامج الإحصائي(SPSS) حيث أن الباحث قام بتصميم إستبيان. إشتملت الدراسة علي ستة فصول، بالإضافة للفصل التمهيدى. تعرض الفصل الأول الي الصناعات الصغيرة بوجه عام .والفصل الثاني لصناعات الصغيرة في السودان والفصل الثالث تناول السياسات التمويلية وأثرها علي تمويل الصناعات الصغيرة، متناولاً سياسة بنك السودان في دعم التمويل الصغير، الفصل الرابع تناول الصناعات الجلدية ودورها في تنمية وتطوير الإقتصاد السوداني، الفصل الخامس تناول دراسة حالة المنتجات الجلدية بولاية جنوب دارفور للفترة 1994-2004م. خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها:- أن مشكلة التمويل من أهم المعوقات التي تحول وتنمية هذا القطاع. يمثل تسويق المنتجات والخدمات أحد مشاكل هذا القطاع الرئيسية لأن مشاكل التسويق تؤثر علي الإنتاج بصفة عامة ويتمثل مشاكل التسويق في إرتفاع أسعار منتجات هذا القطاع بسبب غلاء المواد الخام المحلية الذى يؤدي الي غلاء المنتجات وبالتالي إنخفاض الطلب عليها ومنافسة البديل المستورد لها بالطبع فالمنتج المستورد يستطيع المنافسة بسبب الجودة كما أنه لاتوجد أي حماية للتوزيع بالأضافة لقلة معرفة صاحب المشروع بفنون التسويق للإعلان والترويج عن منتجاته. لم تكن هناك مشروعات إستثمارية إنمائية حقيقية في ولاية جنوب دارفور حتى تاريخ اليوم، بإستثناء بعض المشاريع مثل مصنع نسيج نيالا، مدبغة نيالا الحكومية. قوانين الإستثمار السوداني التي صدرت منذ 1956م وحتي آخر تعديل لقانون الأستثمار 1999م المعدل حتي عام 2000م التي تمنح الصناعات الكبيرة عن غيره من الصناعات الصغيرة. إنعدم الكوادر المدربة والمؤهلة علي إعداد دراسات الجدوى الأقتصادية والمالية والفنية التي تساعد المستثمر في قبول أو رفض الفكرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة إزالة إختناقات التمويل وفتح قنوات تمويلية ، تسليط الضؤ علي منتجات الصناعات الصغيرة بالولاية، وإنشاء مجمعات تجارية لتسويق المنتجات، بناء قاعدة معلومات أساسية عن الصناعات المحلية ومواردها المتاحة، العمل على ترقية الأداء الفني عبر التدريب.إعداد قانون لتنظيم وإدارة وتنمية الصناعات الصغيرة.