Abstract:
تناولت هذه الدِّراسة تخصيص وتقييد السُنة بالسُنة وأثره على فقه العبادات، وهدفت الدراسة إلى توضيح الطريقة العلمية للتوافق بين عموم السنة وخصوصها وبين إطلاقها وتقييدها، وقد توصلت إلى شدة التشابه والتقارب بين قاعدتي العامِّ والخاصِّ، والمطلق والمقيد من حيث دلالتهما. وبينت الدراسة الفروق الدقيقة بين التخصيص والنسخ، أما الفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي .
اتفق العلماء على أن الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، وكذلك العموم حتى يرد ما يقيده. وتطرقت الدراسة إلى أنواع العموم والخصوص، وبيَّنتْ أن الجمهور يرون التخصيص بأدلة المنفصلة والمتصلة معاً، وخالف في ذلك علماء الحنفية فلا يرون التخصيص إلا بالأدلة المستقل المقارن أي التخصيص المنفصل . كما توصلت إلى اختلاف القائلين بالعموم والاطلاق على جواز تخصيص وتقييد السُنة بالسُنة إلى فريقين فريق منع وقوعه لأنَّ السُنة مبيِّنة فقط، وجوزه الجمهور لأنَّ السُنة عندهم مبيِّنة ومحتاجة للبيان، وكذلك منع الأحناف تخصيص وتقييد السُنة المتواترة بالآحادية بناءًا على قولهم بقطعيَّة دلالة العامِّ والمطلق الذي لم يدخله التخصيص، وذهب الجمهور إلى أن دلالته ظنيَّة، فيجوز تخصيصه وتقييده بدليل ظني،وقد أدى هذا الخلاف إلى خلاف في مسائل الأصول والفروع.
كما تم الوقوف على مجموعة نماذج لتخصيص وتقييد السنة بالسنة مما أبرز أهمية السنة في التشريع الإسلامي .
