Abstract:
تناولت الدراسة الإدعاء بالحق العام الشرعي وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الفلسطينية حيث تقوم نيابة الأحوال الشخصية التي تمثل الحق العام الشرعي بدور بالغ الأهمية في المجتمع الفلسطيني، من حيث وقوفها ممثلاً قوياً للدفاع عن حقوق الله تعالى وحقوق الضعاف من الناس، والمال العام المتمثل في الوقف، وكذلك تنبع أهميتها من حيث إنها تمس الجانب الشخصي للأسرة، فضلاً عن الجوانب الحقوقية الأخرى، سواءاً كانت حقوقاً عامة أم خاصة، وحيث إن هذه النيابة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وخصوصاً المذهب الحنفي، وإن كانت محدودة الاختصاص، إلا أنه من المهم إجراء الدراسات والأبحاث العلمية لتطوير أدائها، والرقي بمستواها. وخرجت هذه الدراسة ببعض النتائج التي منها أن المحاكم في فلسطين منذ الفتح الإسلامي ولغاية الانتداب البريطاني على فلسطين، كانت محاكم إسلامية شاملة، يُحكم فيها بكتاب الله تعالى وسنة نبيه المطهرة، وكانت صاحبة الاختصاص النوعي في كل أنواع الخصومات، وبعد الانتداب البريطاني بدأ تقسيم المحاكم إلى محاكم شرعية تختص بالأحوال الشخصية عند المسلمين وبعض المواضيع الأخرى كالوقف والحجر والوصاية وغيرها، ومحاكم مدنية تختص بباقي الخصومات. ولمَّا كان الاعتداء والتجاوز من الطباع المذمومة في البشر، كان لابد من آلية معتبرة شرعاً وقانوناً للادعاء بالحق العام الشرعي، تلاشياً للفساد والفوضى، ومنعاً للتعدي على حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فتقدت هذه الدراسة بتصور واضح عن الادعاء بالحق العام الشرعي وقدمت الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة والمعقول، ثم تقدمت بفصل تطبيقي كامل حول الآلية القانونية لتطبيقه في المحاكم الشرعية الفلسطينية .وقد وضحت هذه الدراسة الطرق القانونية لسد عجز أفراد المجتمع وتقاعسهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأوصت هذه الدراسة المجلس التشريعي الفلسطيني بطرح مشروع جديد يهدف لتنظيم أهداف وواجبات النيابة العامة الشرعية في فلسطين مستلهماً خبرة الدول المجاورة في ذلك، ولإضفاء الشرعية اللازمة على هذا القانون. وتوصية للمجلس القضائي الشرعي الأعلى بمواكبة التطور وإدخال الوسائل الحديثة على برنامج نيابة الأحوال الشخصية واختيار الأنسب من الموظفين لتولي هذه المهمة، وكذلك ضرورة تكامل أجهزة الدولة ومؤسساتها في توعية المواطنين حول هذا الموضوع.
