نظام ضريبة الدخل ومحاسبتها في قطاع غزة وأثرها على الواقع الاقتصادي

Abstract

تناولت هذه الدراسة نظام ضريبة الدخل ومحاسبتها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وأثر الضرائب في الواقع الاقتصادي للفترة 1987-2004م وهي فترة تشمل زمن الاحتلال الإسرائيلي وتبين إجراءات الفحص والتقدير الضريبي في هذه الفترة وتشمل عهد السلطة الفلسطينية خلال الفترة من 1994-2004م. وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تساعد المكلفين في معرفة حقوقهم لدى الجهات الضريبية من خلال فهم عملية وإجراءات الفحص الضريبي، وتساعد العاملين في مجال الضرائب وخاصة مأموري الضرائب على تقييم أدائهم من وجهة نظر المكلفين دافعي الضريبة ومحاسبي الضرائب وتطلع المسؤلين في الجهاز المالي في السلطة الفلسطينية على أثر الحصيلة الضريبة في موازنة السلطة وضرورة استغلال هذه الحصيلة لزيادة رفاهية المواطن. وكذلك تساهم هذه الدراسة في خدمة البحث العلمي في مجال محاسبة الضرائب وإجراءات الفحص والتقدير الضريبي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية خاصة في ظل قلة وندرة وجود دراسات شاملة في هذا المجال. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عملية الفحص والتقدير الضريبي والقوانين الضريبية المطبقة وآلية فرض الضرائب والإيرادات الخاضعة للضريبة وأسس المحاسبة عنها، ومعرفة أسعار ونسب الضرائب المطبقة والإعفاءات والتنزيلات الضريبية، ومعرفة مدى الثقة بين المكلفين وبين مديرية الضرائب، وحجم التحصيلات الضريبية ومدى مساهمة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة الفلسطينية وأثر هذه الأيرادات في الوضع الاقتصادي الفلسطيني. واختبرت الدراسة فرضياتها: الفرضية الأولي : أن السياسة الضريبية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تلتزم بالأصول المحاسبية السليمة وساهمت في تعقيد إجراءات الفحص والتقدير الضريبي ولم تلتزم بمراعاة الأصول المحاسبية السليمة لإعداد القوائم المالية عند تقدير وحساب الضريبة على المكلفين ولا زالت إجراءاتها تؤثر في حصيلة الضرائب الفلسطينية. الفرضية الثانية : ضريبة الدخل في قطاع غزة يتم تقديرها والمحاسبة عنها وتحصيلها وفق قواعد القانون الضريبي الذي يفتقر للأساس القانوني المتوارث عن الإنتداب البريطاني إلى السلطة الفلسطينية التي عملت جاهدة على تحسينه وتعديله فقط. الفرضية الثالثة : إجراءات المحاسبة والإعفاءات والتنزيلات الضريبية في ظل السلطة الفلسطينية تم تعديلها لصالح المكلف ولكن حجمها وقيمتها لم تتلائم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمكلف. الفرضية الرابعة : السياسة الضريبية في ظل السلطة الفلسطينية ساهمت في تطوير المحاسبة الضريبية وفي تحسين تدريجي لإجراءات الفحص والتقدير الضريبي، وتخفيض نسب وأسعار الضرائب وإجراءات التحصيل، ومنحت الإعفاءات لمشروعات الاستثمار وساهمت في زيادة الإيرادات الإجمالية الضريبية والناتج المحلي الإجمالي. الفرضية الخامسة : وجود تحسن تدريجي في الثقة بين المكلفين ومديرية الضرائب في ظل السلطة الفلسطينية ساهم في الحد من التهرب الضريبي من خلال تخفيف العبء الضريبي على المكلف وإجراءات ربط وتحصيل الضريبة، والإهتمام بالدفاتر المحاسبية المعدة وفق الأصول المحاسبية السليمة والقوائم المالية. توصلت الدراسة إلى نتائج من خلال الدراسة النظرية والميدانية منها: 1- أن السياسة الضريبية للاحتلال لم تلتزم بمراعات الأصول المحاسبية السليمة لإعداد القوائم المالية من قبل المكلفين وخاصة عند تقدير وحساب الضريبة وكثيراًُ ما كانت ترفض سجلات ودفاتر المكلفين الصحيحة والمنتظمة ولا زالت هذه الممارسات لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي الفلسطيني. 2- القانون الضريبي المطبق في قطاع غزة تم فرضه من قبل الانتداب البريطاني قبل أكثر من نصف قرن، ولا يتلائم مع الواقع الفلسطيني ونسب الضريبة تصل إلى 48% على المكلفين الأفراد وبشكل تصاعدي وتبلغ 37.5% على الشركات المساهمة كنسبة ثابتة. 3- إن الإعفاءات والتنزيلات الضريبية في ظل السلطة الفلسطينية ما زالت لا تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للملكف وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وضعف قيمة الرواتب. 4- إن السياسة الضريبية للسلطة ساهمت في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة، وتحسنت تدريجياً إجراءات الفحص والتقدير الضريبي، وساهمت الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار الضرائب في تشجيع الاستثمار. 5- وجود تطور في الهيكل الضريبي إدارياً وتنظيمياً وتحسن في طرق تقدير الضريبية وتحصيلها واعتماد كشوفات التقدير الذاتي ساهم في زيادة الثقة مع مديرية الضرائب وقلل التهرب الضريبي وساهمت إيرادات ضريبة الدخل في دعم النفقات الجارية بالموازنة الفلسطينية. 6- بينت النتائج صحة جميع الفرضيات. ومن توصيات الدراسة: 1. ضرورة إعادة النظر في القوانين الضريبية المطبقة، وإعادة إصدار قانون ضريبي جديد يراعي الوضع الفلسطيني. 2. ضرورة مشاركة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في وضع السياسات الضريبية والتطوير الإداري لجهاز الضرائب. 3. نشر الوعي الضريبي بين المكلفين لمعرفة إجراءات الفحص والتقدير الضريبي، وضرورة إعداد حسابات وقوائم مالية وفق الأصول المحاسبية في ضوء القوانين الضريبية. 4. وضرورة مكافحة التهرب الضريبي من خلال تشديد العقوبات وضرورة تبني نظام متكامل لتقييم أداء جهاز ضريبة الدخل في الأراضي الفلسطينية.