Abstract:
تناولت الدراسة مشكلة وجود فجوة بين التوقعات في المراجعة من المدقق الخارجي ومستخدمي القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة اليمنية. وهدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل مفهوم الشركات الحكم ومفهوم فجوة التوقعات في التدقيق والإشارة إلى دور حوكمة الشركات آليات في محاولة لتضييق الفجوة. تكمن اهمية الدراسة من أهمية الشركات المساهمة العامه ودورها الاقتصادي والملكيتها العامه والتي تتطلب مزيدا من الحكومه والاداره الرشيد للحد من فجوة التوقعات، والتى ينجم عنها فساد مالى ومحاسبى . تم اتباع كلا من منهج التاريخي والاستنباطى والاستقرائى والوصفى ولغرض جمع البيانات ميدانيا تم اعداد وتوزيع استبانه للفئه المستهدفه من المراجعين الخارجيين واعضاء مجلس الاداره والمراجعين الداخليين والمحاسبيين فى الشركات المساهمه العامه اليمنيه وخضعت للتحليل الاحصائى وفق برنامج الحزمه الاحصائيه للعلوم الاجتماعيه SPSS . وتوصلت اللدراسه الى ان استقلال وقوه نظام الرقابه الداخليه داخل الشركه وتاهيل وتدريب العاملين فيها والتزام اداره الشركه بتطبيق معايير المحاسبه والمراجعه واستقلال مراقب الحسابات فى شركه وجود اعضاء مستقلون ضمن مجلس الاداره ذوى تخصص وكفاءه عاليه ووجود لجنه مراجعه مستقله ساعد فى تضييق فجوه التوقعات فى المراجعه . واوصت الدراسه بنشر الوعى داخل الشركات بمفهوم حكومه الشركات واهميته بين كافه العاملين ومنح الرقابه الداخليه والتفتيش والمراجعه الاستقلال التام فى جميع الشركات العامه المساهمه وان يتم تعين وعزل مراقب الحسابات الخارجى من قبل الجمعيه العموميه للمساهمين والاستعانه بالجهات الاشرافيه الخارجيه فى ذلك ضروره ان يكون مجلس الاداره من اعضاء غالبيتهم مستقلون وان تكون لجنه المراجعه مستقله وتتبع مجلس اشراقى مستقل .
