أثر التقويم الجمركي على المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة

Abstract

تناولت الدراسة مشكلة واثر التقويم الجمركى للسلع المستوردة على سيولة المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة وقد إكتسبت الدراسة اهميتها من خلال تأثر قطاع كبير من المكلفين المستوردين لسلع من الخارج سلبا باداء الضريبة على القيمة الضافة وفقا لتكلفة التقويم الصادرة عن سلطات الجمارك ، فكان لابد من التعرف على سيولة المكلفين خاصة فى ظل إعتماد ديوان الضرائب على تكلفة التقويم الجمركى فى تقدير الضريبة المستحقة على المكلفين . وقد هدفت الدراسة الى عكس مشكلة التقويم الجمركى للسلع المستوردة واثر ذلك على المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة والخروج بحلول لها . وقد جاءت فرضيات الدراسة كالاتى :- هل يؤثر التقويم الجمركى على تكلفة السلع المستوردة ؟ هل ترتبط الضريبة على القيمة المضافة للواردات بالتقويم الجمركى وطريقة الدفع المتبعة على سيولة المكلفين ؟ هل تؤثر طريقة التكلفة المستخدمة بواسطة ديوان الضرائب فى تقدير الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على المستوردين المكلفين بها ؟ هل هنالك ثقة فى عدالة النظام الضريبى على القيمة المضافة المطبق على الواردات تقديرا وتحصيلا ؟ وقد جاءت اهم النتائج :- - التقويم الجمركى يكون بقيمة اكبر من قيمة الفاتورة (الصفقة) وتعتمد سلطات الجمارك على السوابق الجمركية مع عدم إعطاء اهمية لالية عمل السوق من إنخفاض فى الاسعار وما شابهها . - إن التقويم الجمركى يؤدى الى زيادة تكلفة السلعة المستوردة وذلك لان عدد من المكلفين يقومون بتضمين الضريبة المدفوعة على مشترياتهم فى تكلفة السلع مما يؤدى الى إرتفاع سعر السلعة . - ان التعديل فى القيمة المضافة بواسطة سلطات الجمارك يؤدى الى زيادة العبء على دافعى الضريبة بزيادة سعر الضريبة الحقيقى ومن ثم سداد ضريبة غير عادلة . هذا الوضع يجعل سعر البيع الناتج عن التقويم الجمركى سعرا على تكلفة غير واقعية لايستطيع المكلف(المستورد) ان يبيع بها ،لان الية عمل السوق تتحكم فى اسعار السلع من حيث العرض والطلب وبالتالى يبيع بالسعر السائد فى السوق والذى يمكن ان لايغطى التكلفة الناتجة عن التقويم الجمركى . كما جاءت اهم توصيات الدراسة كالاتى :- - الاسراع فى إجازة قانون الجمارك الجديد متضمنا تعديلات تمكن من تطبيق التقويم الجمركى وفقا لأسس منظمة التجارة العالمية. - قبول خطابات الضمان والمستندات البنكية او التعهدات الكتابية بدلا عن سداد الضريبة على القيمة المضافة نقدا عند مرحلة الافراج الجمركى . - توصى الدراسة ديوان الضرائب بعدم إعتماد اسلوب التكلفة فى تقدير الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على المكلفين وذلك لعدم عدالتها .