Abstract:
لقد أدت التطورات والتغيرات التي سادت في بيئة التصنيع الحديثة الى ظهور عدد من الأساليب الإنتاجية الحديثة التي ساهمت مساهمة فعالة في تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكلفة حيث إن كل هذه التطورات خلقت مجموعة من المشاكل الجديدة في نظام محاسبة التكاليف جعلته متخلفاً عن مواكبة هذه التطورات الحديثة في بيئة التصنيع وبالتالي أصبح نظام محاسبة التكاليف هذا غير قادر على التكيَّف مع هذه التطورات، حيث ظهرت أنظمة حديثة لمعالجة تلك المشكلة منها نظام التكلفة على أساس النشاط ونظام الإنتاج في الوقت المحدد ونظام المحاسبة عن الإنجاز، وكلٍ من هذه الأنظمة له طريقة معينة لمعالجة مشكلة التكاليف غير المباشرة خاصة الصناعية منها .
إن المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة تكمن في عجز نظام التكاليف التقليدي عن القيام بتوفير المعلومات اللازمة للإدارة لمساعدتها للقيام بوظائفها المختلفة وكذلك تكمن المشكلة أيضاً في معرفة مدى مساهمة الأساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف في تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة عن أوجه النشاط المختلفة، وكذلك ما مدى إمكانية تطبيق الشركات الصناعية اليمنية لتلك الأساليب الحديثة في مجال محاسبة التكاليف، وما هي المشاكل التي تواجه تطبيق تلك الأساليب الحديثة ؟ .
هدفت هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف أهمها :-
1-توضيح مفهوم محاسبة التكاليف وما يتعلق به من أهداف ومقومات وخصائص ومبادىء .
2-توضيح وظائف محاسبة التكاليف من قياس تكلفة النشاط وتخطيط ورقابة واتخاذ قرارات .
3-توضيح مفهوم التكلفة على أساس النشاط ومدى دقته في توزيع التكاليف غير المباشرة .
4-توضيح مفهوم الإنتاج في الوقت المحدد وما يحققه من مزايا يكون لها الأثر الكبير في تخفيض أو التخلص من تكاليف الاحتفاظ بالمخزون .
5-توضيح مفهوم المحاسبة عن الإنجاز ومدى تطبيقها في الشركات الصناعية اليمنية .
6-توضيح مدى تطبيق الأساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف في الشركات الصناعية اليمنية .
أما أهم المناهج التي اعتمد عليها الباحث في سبيل إتمام هذا البحث هي :-
1-المنهج الاستنباطي للتعرف على طبيعة المشكلة ولتحديد محاور البحث ووضع الفروض .
2-المنهج الاستقرائي لاختبار فروض البحث .
3-المنهج الوصفي التحليلي لوصف عينة الدراسة وتحليل بيانات الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة .
4-المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع هذا البحث .
تتمثل الفرضيات الاساسية لهذا البحث في الآتي :-
1-هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخرجات نظام التكاليف الحالي وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الإدارة الحديثة.
2-هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخرجات نظام التكاليف الذي يعتمد على بعض الأساليب الحديثة وقدرتها على تلبية احتياجات الإدارة الحديثة .
3-هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التطور في بيئة التصنيع الحديثة ومدى تقبل الشركات الصناعية اليمنية لضرورة تطوير نظم التكاليف الخاصة بها .
4-هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم تطبيق بعض أساليب تطوير نظام التكاليف وعدم قدرة الشركات الصناعية اليمنية على تنفيذ هذا التطوير .
اهم نتائج هذا البحث هي:-
1-ان محاسبة التكاليف ازدادت اهميتها خاصة بعد الثورة الصناعية وظهور الشركات الصناعية العملاقة وتعدد المنتجات واشتداد حدة المنافسة وكان لزاماً على نظام محاسبة التكاليف ان يقدم المعلومات التفصيلية والتحليلية للإدارة في الوقت المناسب وذلك للقيام بتحديد تكلفة النشاط والرقابة على عناصر التكاليف ومساعدة الإدارة في التخطيط واتخاذ القرارات.
2-نتيجة لتعرض الطرق التقليدية لتوزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج للكثير من الانتقادات كان لزاماً البحث عن طرق جديدة لمعالجة التكاليف الصناعية غير المباشرة حتى يتم توفير المعلومات الملائمة لخدمة الادارة في القيام بوظائفها على كافة المستويات المختلفة.
3-اتضح ان انظمة التكاليف الحالية بالشركات الصناعية اليمنية ( عينة البحث ) لاتوفر معلومات بالدقة المطلوبة لقيام الادارة بوظائفها المختلفة.
4-اتضح ان اتباع الاساليب الانتاجية الحديثة أوجب ضرورة تطوير نظم التكاليف لتتلائم مع البيئة الصناعية الحديثة.
5-اتضح ان زيادة الاهمية النسبية للتكاليف الصناعية غير المباشرة في الوقت الحالي تطلب تطبيق الاساليب الحديثة لتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة.
6-اتضح ان غياب الوعي باهمية تطوير نظم التكاليف باستخدام الاساليب الحديثة أحد المعوقات نحو انتشار هذه الاساليب.
اما اهم التوصيات فقد كانت :-
1-بالنسبة للشركات الصناعية التي لاتزال تصر على اتباع النظام التقليدي للتكاليف فإن عليها اختيار طريقة التوزيع التبادلية لتوزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز الانتاجية لتلافيها عيوب الطرق الاخرى ( الاجمالية والانفرادية والتنازلية ).
2- ضرورة تطوير نظم التكاليف لتتلائم مع البيئة الصناعية الحديثة.
3- بصورة عامة على الشركات الصناعية ان تختار اياً من الاساليب الحديثة الذي يناسب طبيعة عملها وامكانياتها وقدراتها على تطبيقه.
4- بما أن ظروف المنشآت الصناعية اليمنية متشابهة الى حدٍ كبير فإن التوصيات السالفة الذكر ليست خاصة بشركة معينة أو قطاع معين بل لكل الشركات الصناعية اليمنية.