Abstract:
تناولت مشكلة الدراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في أداء المصارف التجارية السودانية هدفت الي قياس وفحص مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف التجارية السودانية، وقياس مدى تأثير تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في أداء القطاع المصرفي في السودان، للتحقيق اهداف الدراسة تم الاعتماد علي الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، و لقياس اثر تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات، تم استخدام مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمتغيرات المستقلة المتمثلة في (تفعيل إطار حوكمة الشركات، و مجلس الإدارة، حقوق المساهمين، دور اصحاب المصالح الاخرى، وتبني الافصاح والشفافية، سياسات إدارة المخاطر، تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية) ولقياس المتغير التابع (الأداء في المصارف) تم استخدام بطاقة الاداء المتوازن حسب محاورها الاربعة.
برزت اهمية الدراسة في أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف السودانية لها مساهمة في وزيادة رأس مال المصارف السودانية، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي السوداني، وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية التي - بدورها - تقلل المخاطر المصرفيه.
اختبرت الدراسة كل الفرضيات منها الآتي:
الفرضية الاولي: توجد علاقة بين تفعيل إطار حوكمة الشركات في المصارف ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الرقابية وبين تطوير الأداء في المصارف.
الفرضية الثانية: توجد علاقة بين توضيح المسؤوليات والمؤهلات والخبرات وتنوعها في مجالس إدارة المصارف وفقاً للمبادئ حوكمة الشركات وبين تطوير الأداء في المصارف.
الفرضية الثالثة: توجد علاقة بين المحافظة على حقوق المساهمين في المصارف وفقاً لمبادئ حوكمة الشركات وبين تطوير الأداء في المصارف.
تم الاعتماد علي عدة مناهج منها: المنهج التاريخي لاستعراض الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة، والمنهج الاستنباطي لتحديد مشكلة الدراسة والمحاور الرئيسية المرتبطة، والمنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدراسة الظواهر كما هي في الواقع والتعبير عنها بشكل كمي، يوضح حجم الظاهرة ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى .أو بشكل كيفي يصف الظواهر ويوضح خصائصها.
أظهرت الدراسة النتائج التالية:
1. يقام مجلس الإدارة بدوره الاشرافي والرقابي في المصارف السودانية من توفير المعلومات للأعضاء ووضع الاستراتيجيات وسياسات المصرف ومتابعة تنفيذها.
2. المصارف التجارية السودانية تعامل المساهمين بصورة عادلة ومتساوية وتحافظ على حقوقهم الاساسية التي كفلها لهم القانون من اختيار لأعضاء مجلس الإدارة عبر التصويت في الجمعية العمومية، و توزيع الارباح، وتوفير المعلومات عن أداء المصرف.
من توصيات الدراسة الآتي:
1. تطبيق حوكمة الشركات بصورة سليمة في القطاع المصرفي يتطلب تعديلات على قوانين وسياسات وقواعد العمل المصرفي التي تراعي حقوق المساهمين، وأصحاب المصالح الاخر.
2. إنشاء إدارة خاصة بالبنك المركزي معنية بمتابعة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف السودانية.
