تقويم كفاءة وإمكانية خصخصة الشركات العامة الزراعية في العراق

Abstract

يعد تقويم كفاءة الأداء واحدا من العوامل الأساسية التي يتوقف عليها نجاح أي وحدة اقتصادية في الوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة في استخدام مواردها الاقتصادية. وقياس كفاءة الأداء عملية مستمرة ويتطلب إجرائها لكل الوحدات الاقتصادية التي تروم الدولة عرضها على القطاع الخاص. وتعد الخصخصة من المفاهيم التي تعددت تعار يفها وظهرت اجتهادات كثيرة في تحديد معناها ، ويقصد بها بشكل عام ، تغيير حدود العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام وفهمها البعض على أنها نقل الملكية آو التحرر من القيود الحكومية أو إدارة الأصول المملوكة للدولة والهدف هو تحديد دور الدولة وتقليل العبء على الميزانية العامة ، وتعددت وسائل تنفيذ الخصخصة فمنها ما تنهي الملكية ومنها ما تبقيها . وتكمن مشكلة البحث في أن الدولة في العراق أنشأت الشركات العامة الزراعية وفقا لأهداف بنيت على أساس تنموي تتمثل في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تنمية القطاع الزراعي ، ولم تكن تستهدف الربح . ودعمت الدولة هذه الشركات من خلال توفير المستلزمات الزراعية وتقديمها الخدمات إلى المستفيدين بأسعار رمزية . وتوسع عمل هذه الشركات وتنوعت أنشطتها التي تقدمها إلى المستفيدين وجعلها تغطي كافة المساحة الجغرافية للعراق ، دون وجود بديل آو خيار آخر يقدم خدماته بشكل منافس لها في الإمكانات المادية والفنية ومستوى الأسعار . ومع التطور الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاديات السوق وتقليص حجم ومستوى التدخل الحكومي من خلال الخصخصة ولجعل هذه الشركات قادرة على تحقيق ربح، تم تحويلها لتمارس أنشطتها وفقا للأسس التجارية و السمة البارزة على أداء هذه الشركات التأثر بالوضع الأمني والاقتصادي غير المستقرين وارتفاع التكاليف التشغيلية وتدني الإيرادات . وظهرت أهمية تقييم أداء الشركات العامة بغية تحديد مواطن القصور آو نقاط القوة، للوصول إلى معالجة وضعها الحالي. يهدف البحث إلى تقييم دور الشركات العامة في القطاع الزراعي في العراق و تقييم المشاريع التي تم بيعها وإيجارها إلى القطاع الخاص،و تحديد مساهمة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في تأمين المستلزمات الزراعية و تطوير القطاع الزراعي في القطر العراقي. واستخدام التحليل المالي في تقييم كفاءة الشركات الزراعية العامة . واعتمدت البحث على البيانات التي تم الحصول عليها من كل من الجهاز المركزي للإحصاء ودائرة التخطيط الزراعي في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وديوان الرقابة المالية والأقسام المختلفة في وزارة الزراعة ووزارة الري والبنك المركزي العراقي، و تم اعتماد البيانات الخاصة بميزانية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية على الميزانية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية للمدة من 1996-2006 و على التقارير الإدارية السنوية الصادرة من وزارة الزراعة للسنوات 1998-2007 . واعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي والرياضي للبيانات المتاحة .و المعايير العلمية المتعلقة بتقويم كفاءة أداء الشركات العامة . أهم نتائج التحليل : ويتبين من مراجعة المؤشرات الأولية لتقييم كفاءة أداء الشركات حيث بلغت نسبة الانتفاع الفعلية في شركة مابين النهرين العامة للبذور 77.4 % ، وحققت إرباحا طيلة السنوات 2002 - 2007 ، وتراوحت نسبة استغلال الأراضي الزراعية في الشركة العامة للمحاصيل الصناعية مابين 14.4 – 39 % وحققت الشركة أرباحا طيلة مدة الدراسة ، و نفذت الشركة العامة للبستنه والغابات خططها السنوية لأنشطتها بدرجات مختلفة مع تواضع أرقامها ، وتحقق عجز مالي. وتباينت نسب تنفيذ الأنشطة التي تنفذها الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ، وتدني إيراداتها وتحقق عجز مالي لديها.. و تدني نسب التنفيذ لأنشطة الشركة العامة للبيطرة والحاجة الشديدة إلى الآليات والمعدات والأدوية البيطرية.

وعند تقييم كفاءة أداء الشركة العامة التجهيزات الزراعية اتضح ان الشركة حققت قيمة مضافة كلية وبلغت نسب تجهيز المستلزمات الزراعية للمدة 1998- 2007 مابين 53 - 170 %. وحققت الشركة إرباحا" متزايدة سنويا ، بالرغم من ديون متراكمة للشركة على المستفيدين بلغت 105479 مليون دينار ، و بلغت إيرادات النشاط التجاري للشركة بحدود 10 - 98 مليار دينار ودلت نتائج حساب نسبة مجمل الربح على كفاءة تشغيل الموارد ، وأشرت نسب العائد على الأصول على تدني كفاءة الشركة في أدارة أصولها و تواضعت الأرقام الخاصة بنسبة دوران المخزون السلعي ، و دلت نتائج نسبة التداول على تدني مقدرة الشركة في مواجهة التزاماتها قصيرة . توضح نتائج تقييم تجربة الخصخصة في العراق : أن الطاقة الإنتاجية الغير مستغلة في محطات الأبقار وصلت إلى 63 % من عدد الأبقار الكلي ، وتحقق نسبة عجز قدرها 68 % من عدد أبقار الحلوب و 69 % من الطاقة الإنتاجية للحليب الخام . وتراوحت نسبة الطاقة غير المستغلة مشاريع إنتاج بيض الدواجن فقد تراوحت 87 – 92 % . وبلغت نسبة الطاقة غير المستغلة في معامل العلف الكبرى 90-94 % ووصلت نسبة الطاقة غير المستغلة في مشاريع بيض التفقيس إلى 97.5 % .

وأوصت الدراسة إلى إجراء تقييم شامل لكفاءة أداء الشركات العامة في القطاع الزراعي في العراق والمشاريع التي تم بيعها أو تأجيرها، ومعالجة بعض الانحرافات في النسب المالية ومشكلة الديون على المستفيدين و معالجة مشكلة الموقف الضعيف للسيولة المالية المتاحة للشركة.