دورعائد الاستثمار والمخاطرة في تقليل الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة

Abstract

تلعب المصارف دورا كبيرا في توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية خاصة في الدول التي تغيب فيها اسواق مالية نشطة كالسودان. تعترض المصارف العديد من المشكلات وصلت بعضها الى درجة الازمات في بعض الاحيان. تشابهت اثارهذه الازمات وتباينت اسبابها واختلفت اساليب علاجها ومن المشكلات التي واجهت المصارف التجارية بالسودان مشكلة الديون والاستثمارات المتعثرة التي ترتبت عنها آثار سلبية على المصارف وعملائها وعلى الاقتصاد السوداني برمته.ان العائد والمخاطرة من المتغيرات الاساسية التي تبني عليها المصارف التجارية قراراتها الاستثمارية وذلك لانعكاسهما المباشر على انشطتها، واستخدام اساليب تقييم عائد الاستثمار وقياس المخاطرة المرتبطة به يقلل من تعثر الديون والاستثمارات المصرفية. تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف ربحية المصارف التجارية بالسودان وزعزعة مراكزها المالية وشح السيولة لمقابلة سحوبات عملائها وانكماش أعمالها واهتزاز ثقة العملاء والسلطات الرقابية في تلك المصارف نتيجة لتجميد أموالها المتعثرة. وازدياد التكاليف التشغيلية لديها بسبب الرسوم القضائية من اجل استرداد ديونها. واهتزاز ثقة المصارف في العملاء ومن ثم اتباع أساليب صارمة في التعامل معهم. وفقدان العملاء لاعمالهم في سبيل التخلص من التزاماتهم المصرفية وضياع ممتلكاتهم الخاصة والعقوبات الشخصية التي تلحق بهم كالحبس. وتعطيل الموارد من الدخول في الدورة الاقتصادية مما يؤدي إلى قلة الإنتاج ومن ثم قلة العرض وبالتالي ارتفاع الأسعاروزيادة تكلفة رأس المال بسبب الندرة وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات البطالة بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية وشح الموارد، واختلال ميزان المدفوعات نتيجة لقلة الصادرات وشح موارد البلاد من النقد الأجنبي. تنبع اهمية هذه الدراسة التي تغطي الفترة(1997م ـ 2006م) من مساعدة المصارف التجارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال الاساليب التي تستخدمها في تقييم العائد وقياس المخاطرة كتدابير وقائية تجنبها تعثر الديون والاستثمارات لديها حيث ان نشاط المصارف بطبيعتة يعتمد على أموال المودعين وانها الممول الرئيسي للأنشطة الاقتصادية، ولتفي بتوجيهات بنك السودان المركزي وبمقررات لجنة بازل للأنظمة المصرفية والرقابية، ولتتهيأ للفرص الاستثمارية بالسودان بسبب تدفق البترول وبشريات السلام والاستقرار وتداعيات العولمة، وتوفير التمويل للعملاء. تتمثل الأهداف التي تسعي هذه الدراسة إلى تحقيقها في التعرف على الأساليب التي تستخدمها المصارف التجارية بالسودان في تقييم عائد الاستثمار وقياس المخاطرة التي ترتبط به والوقوف على الصعوبات التي تواجهها في ممارسة نشاطها وتحديد العوامل التي تجعل الديون والاستثمارات المصرفية بالسودان تتركز في القطاع الزراعي والتعرف على الاثار السالبة لتعثرالديون والاستثمارات المصرفية في السودان على عملاء المصارف. اختبرت الدراسة فرضياتها المتمثلة في،الفرضية الاولى:المصارف التجارية بالسودان لا تستخدم أساليب تقييم عائد الاستثمارفي عملية صنع القرارات الاستثمارية مما يؤدي إلى تعثر الديون والاستثمارات المصرفية لديها، الفرضية الثانية:عدم قياس المصارف التجارية لمخاطرة الاستثمار يساهم في تعثر الديون والاستثمارات المصرفية بالسودان،الفرضية الثالثة:هناك صعوبات تواجه المصارف التجارية بالسودان في ممارسة نشاطها الاستثماري بما يؤدي إلى تعثرالديون والاستثمارات المصرفية،الفرضية،الرابعة: تتضافرعدة عوامل تجعل الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة تتركز في القطاع الزراعي،الفرضية الخامسة:تعثرالديون والاستثمارات المصرفية في السودان له آثار سالبة على عملاء المصارف، الفرضية السادسة:يؤثر حجم الاستثمار الممنوح من قبل المصارف التجارية على حجم الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة. اتبعت الدراسة المنهج الاستطلاعي من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة والمنهج التاريخي في التعرف على تطور النشاط الاقتصادي والواقع المحاسبي، كما اتبعت المنهج الوصفي في تتبع ظاهرة الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة، والمنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي وعمل استمارة الاستبانة وتم تحكيمها وتحليلها بموجب الطرق الإحصائية والرياضية بالاضافة الى الاطلاع على المراجع والكتب العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة. توصلت الدراسة الى نتائج منها ان تطور النشاط الاقتصادي عبرالعصور صاحبه تطورفي الواقع المحاسبي، المصارف التجارية لها خصائص تلعب دورا في تشكيل سياسات المصرف التجاري وتستدعي ترشيد قراراته الاستثمارية. ظاهرة الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة واجهت العديد من المصارف والمنشآت الإقراضية وبيوتات التمويل الدولية والعربية والسودانية. المصارف التجارية بالسودان تستخدم بعض أساليب تقييم عائد الاستثمار كما انها تتجاهل اثر قبول الاستثمار المقترح علي عائد الاستثمارات الكلية للمحفظة الاستثمارية وكذلك اثر التضخم علي عائد الاستثمارعند تقييم عائد الاستثمارمما يؤدي إلى تعثر الديون والاستثمارات المصرفية بالسودان. تتجاهل المصارف التجارية بالسودان قياس المخاطرة المرتبطة بالاستثمار واثر قبول الاستثمار المقترح علي مخاطرة الاستثمارات الكلية وانها تواجه صعوبات في ممارسة نشاطها الاستثماري مما يساهم في تعثر الديون والاستثمارات المصرفية. الظروف الطبيعية تؤدي الى تركيز الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة في القطاع الزراعي.عدم وجود جهة محايدة مختصة لتقييم الضمانات المقدمة من العملاء وعدم الاهتمام بتطبيق التشريعات والقوانين التي تمكن المصارف من فرض غرامات علي العملاء المماطلين والتوسع في حجم الاستثمار في المصارف التجارية من اسباب تعثر الديون والاستثمارات المصرفية بالسودان. تعثر الديون والاستثمارات المصرفية في السودان يسبب اضرارا اجتماعية واقتصادية. اوصت الدراسة بعدد من التوصيات من اهمها ان تهتم المصارف التجارية بالسودان اساليب تقييم عائد الاستثمار وبأثر تنفيذ الاستثمارالمقترح على عائد الاستثمارات الكلية بعامل التضخم. ان تستخدم المصارف التجارية بالسودان اساليب قياس مخاطرة الاستثمار وتراعي أثر تنفيذ المشروع المقترح على مخاطرة الاستثمارات الكلية وموقف السيولة لديها، وعدم تركيز الاستثمارات المصرفية في القطاع الزراعي، وان لا تعامل الضمانات التي يقدمها العملاء كمقاييس للمخاطرة. تنويع السلع والمجالات التي يستثمر فيها المصرف ودخول مجال الاستثمار في الأوراق المالية، والتوزيع المكاني والزماني والنوعي للاستثمارات والضمانات. الدارسة الجيدة لشخصية العميل وسلوكه وخبرته وأخلاقه من قبل المصارف و ضرورة استخدام نماذج تصنيف العملاء ونماذج التنبؤ بالفشل المالي. العمل على تجميع البيانات عن الأسعار والإنتاج والاستهلاك للاستفادة منها في بناء قاعدة بيانات تساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار والاستفادة من الحواسيب وشبكة المعلومات الدولية، ضرورة تقيد المصارف بالقوانين واتباع الإجراءات في منح التمويل وإجراءات الرهن والسياسات المقررة. ضرورة تمشى الأرباح التي تأخذها المصارف مع المخاطرة المرتبطة الاستثمار بحيث يزيد هامش الربح كلما زادت درجة المخاطرة. والعمل على إنشاء صندوق يعني بمخاطرة الاستثمار الزراعي. إخضاع أمر العميل المماطل لمزيد من البحث والدراسة من الناحية الشرعية بشأن فرض جزاءات أو غرامات تماثل ما يستفيده من عملية المماطلة وتطوير الصيغ الاستثمارية الحالية وابتكار أخرى جديدة تلبي حاجات العملاء وتواكب الأنشطة الاقتصادية المتجددة، وإنشاء أسواق مالية إسلامية تمكن المصارف من الاستفادة من ديونها المجمدة لدى عملائها ومدينيها. الاستمرار في ضوابط تقديم التمويل المصرفي للأعضاء مجالس إدارات المصارف ومن في حكمهم وإنشاء وتحديد بيوتات خبرة ذات كفاءة وتوجيه المصارف السودانية للاستعانة بها في تقويم الأموال المرهونةواعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الكبيرة أو ذات الطبيعة التخصصية. مراجعة بعض القوانيين والتدرج في إنزال العقوبات على العملاء بحيث تكون الأموال المرهونة الملجأ الأخير،عدم الاستجابة للاعسارالجماعي للتجار والمزارعين بل تكون المعالجات فردية، السعي لإعفاء العملاء المعسرين من الضرائب لدعم مقدراتهم على سداد ديونهم. الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة الحالية تعالج بمنح العميل فترة إضافية أو باعادة جدولة ديونه أو بإدارة أمواله المرهونة نيابة عنه او بتصفية مشروعه لاستيفاء الدين، اما الصغيرة الحجم التي باءت محاولات المصرف في تحصيلها بالفشل فتعالج كديون هالكة حتى لا تؤدي إلى زيادة تكلفة التشغيل في المصارف. اشتملت الدراسة على المقدمة واربعة فصول، تناول الفصل الأول تطورالنشاط الاقتصادي والواقع المحاسبي الدولي والسوداني من خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأول تطورالنشاط الاقتصادي والواقع المحاسبي في العصور القديمة والوسطى، والمبحث الثاني تطورالنشاط الاقتصادي والواقع المحاسبي في العصر الحديث، اما في المبحث الثالث فقد عرض تطورالنشاط الاقتصادي والواقع المحاسبي السوداني. أما الفصل الثاني فقد عرض الاستثمار- العائد والمخاطرة، واحتوى على ثلاثة مباحث،تناول المبحث الأول نشاة وتطور ومفهوم الاستثمار، والمبحث الثاني ناقش مفهوم وتقييم عائد الاستثمار، والمبحث الثالث مفهوم وقياس مخاطرة الاستثمار.وتناول الفصل الثالث المصارف والديون والاستثمارات المتعثرة، وضح المبحث الأول نشأة وتطورالصيرفة و المصارف، والمبحث الثاني تعريف المصارف وانواعها، والمبحث الثالث الديون والاستثمارات المصرفية المتعثرة. وعرض الفصل الرابع الدراسة الميدانية من خلال ثلاثة مباحث،عرض في المبحث الاول تطبيق اساليب تقييم عائد الاستثمار وقياس المخاطرة على نماذج الاستثمار، والمبحث الثاني اجراءات الدراسة الميدانية، والمبحث الثالث تحليل البيانات واختبار الفرضيات.