Abstract:
تتمثل مشكلة البحث في معرفة الأسباب التي أدت إلي تخصيص مصلحة النقل الميكانيكي كذلك المشاكل والعقبات التي واجهتها وأدت لتخصيصها وهل الأسباب التي أدت للخصخصة تعود لضعف الأداء المالي أما أن هنالك أسباب أخرى ؟
كما تهدف الدراسة إلي معرفة الأسس والمعايير التي علي ضوءها يتم تحديد المؤسسات العامة التي يمكن أن تخضع لسياسة الخصخصة أو الاستمرار في ممارسة نشاطها في القطاع العام ؛ بالتطبيق علي مؤسسة النقل الميكانيكي .
لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم اختيار مدى صحة الفرضيات الآتية :
1. تلعب التقارير والقوائم المالية دوراً أساسياً في اتخاذ قرارات الخصخصة بالقطاع العام .
2. مؤسسات القطاع العام لا تلتزم بأعداد القوائم والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية .
3. توجد معايير ومؤشرات مالية عالمية توجه عمليات الخصخصة في القطاع العام .
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال أسلوب دراسة الحالة وتحليل نتائجها باستخدام التحليل المالي .
أثبتت الدراسة صحة جميع الفرضيات وتوصلت إلي مجموعة من النتائج أهمها:
1. ضعف الأداء المالي هو المعيار المستخدم في تحديد المؤسسات العامة التي يمكن أن تخضع لسياسة الخصخصة .
2. تعتبر التقارير والقوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يتم من خلالها توصيل المعلومات إلي الأطراف الخارجية .
وكما خرجت الدراسة ببعض التوصيات أهمها :
1. علي لجنة التصرف في مرافق القطاع العام أن لا تتخذ الفشل المالي وحده كمعيار علي ضوئه يتم تحديد المؤسسة الخاضعة للخصخصة ، بل تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتنموية والمالية كلها معاً .
بما أن الضعف المالي قد يكون نتيجة لضعف الكفاءة الإدارية والتشغيلية علي جهات الاختصاص القيام بتحسين وتفصيل الكفاءة الإدارية وفق برنامج علمي مدروس قبل اتخاذ قرار الخصخصة .
