Abstract:
أُجريت هذه الدراسة في ولاية القضارف خلال الفترة (1992- 2013م ) عن تقدير دوال تمويل القطاع الزراعي المطري لوضع اسس علمية للعملية التمويلية و محاولة امكانية الوصول لأهم المتغيرات الاقتصادية والطبيعية التى يعتمد على قدرتها التفسيرية فى تحديد الوضع الامثل للتمويل الزراعى المطرى، وهدفت الدراسة لتقدير دوال تمويل قطاع الزراعة المطري وكشف السياسات التمويلية المتبعة في القطاع الزراعي المطري بالولاية، وتمثلت مشكلة الدراسة في ضعف التمويل مقارنة بحجم المساحات المزروعة وكذلك ارتفاع تكاليفه وعدم تغطيته لكل مراحل العملية الأنتاجية ، افترضت الدراسة أن هامش الربح والأنتاج والتعثر (العوامل الطبيعية والاقتصادية ) تؤثر علي حجم التمويل .
إتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي لوصف وتحليل المتغيرات المؤثرة في الدوال واختبار الدلالة الاحصائية لمتغيرات الدوال بالاضافة للمنهج القياسي لقياس سلوك متغيرات الدوال.
توصلت الدراسة لعدة نتائج من اهمها:ان الزيادة فى حجم الانتاج في فترة سابقة بوحدة واحدة يزيد من حجم التمويل بمقدار (27.3) وان العلاقة الموجبة تتوافق مع النظرية الاقتصادية, وان الزيادة في المساحات المحصودة بوحدة واحدة ادت لزيادة الانتاج بنسبة (0.18) وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية.و ان التغير في هامش الربح يفسر التمويل بمقدار (3.71) وان العلاقة الموجبة لاتتوافق مع النظرية الاقتصادية.ان الزيادة في معدلات التضخم بوحدة واحدة ادت لزيادة حجم التمويل الحقيقي بمعدل (33.9) وهذا يعزي لمواجهة ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعى وهذه العلاقة الطرديةتتفق تماماً مع النظرية الاقتصادية.
أوصت الدراسة بالآتي: علي البنوك والمؤسسات التمويلية بالولاية الموازنة بين حجم التمويل ومتطلبات تكلفة المساحات المزروعة وتيسير شروط منح التمويل,ضرورة انشاء جهاز متخصص لحماية أسعار مدخلات الانتاج الزراعي وتخفيض الضرائب والرسوم المحلية.ضرورة اتباع السياسة التمويلية المتكاملة وفق مراحل الزراعة المختلفة بما في ذلك تمويل العمليات التسويقية .
