Abstract:
تلعب المصارف دوراً رئيسياً ومحورياً في تحقيق التوازن المالي للإقتصاد الكلي فهي أحد اهم الوسائل المباشرة لتنزيل السياسات النقدية والتمويلية علي ارض الواقع ، فهي بمثابة المرآة التي تعكس عملية التناسق والتناغم بين الإقتصاد الكلي والجزئي عبر آلية استقطاب المدخرات والفوائض الإقتصادية وتحويلها بكفاءة الي موجودات مربحة وفاعلة لتأثر ايجاباً علي رفع الناتج القومي الإجمالي وتخفيض معدلات التضخم وأستقرار سعر الصرف وتقليل العجز في ميزان المدفوعات ، لذلك هدف هذا البحث الي تقييم كفاءة أداء المصارف السودانية في تحقيق التوازن المالي وذلك من واقع الفرضيات التي بنيت علي نفي مساهمة الجهاز المصرفي السوداني في عملية جذب الموارد المصرفية وإعادة توزيعها علي الانشطة القتصادية ، إضافةً الي تدني كفاءة المصارف السودانية في عملية إدارة موجوداتها مما أدى الي أختلال التوازن بين السيولة والربحية .
سعى البحث لإختبار الفرضيات عبر المنهجية العلمية للتحليل المالي، (المنهج الكمي والمنهج النوعي من حيث المضمون، ومنهج تحليل الربحية ومنهج تحليل السيولة من حيث الأهداف) وذلك وفق إستخدام إسلوب النسب المالية وإسلوب الإتجاه لتحليل تركيبة موارد الجهاز المصرفي السوداني ولقياس كفاءة الإستخدام الأمثل لتلك الموارد .
توصل البحث إلي ان العنصر الرئيسي وراء تدني كفاءة المصارف السودانية هو سوء إدارة السلطة النقدية للسيولة في الإقتصاد، من خلال ضعف التحكم في عملية إدارة الكتلة النقدية، هذا من جانب والجانب الآخر هو ضعف الأنظمة الرقابية علي المصارف فيما يختص بعملية توزيع التمويل وفق النسب المقررة في السياسات التمويلية، مما أدى الي ارتفاع مخاطر السيولة للجهاز المصرفي السوداني وظهور مؤشرات أذمة مالية متوقعة .
أوصى البحث بضرورة وضع معايير علمية وواضحة وقابلة للمتابعة الدورية في الفترات القصيرة لعملية تحديد حجم السيولة الملائم للإقتصاد وتحديد نسب الزيادة السنوية المستهدفة في كل عام لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي المستهدف، وعدم ترجيح القرارات غير الإقتصادية خاصةً في جانب سد العجز في الموازنة العامة، هذا إضافةً الي تدعيم أليات الرقابة الفعالة علي المصارف من واقع الممارسات العملية عبر منهجية التحليل المالي وممارسته من قبل البنك المركزي وفرض تطبيقة علي المصارف، هذا لما يقدمة التحليل المالي من معرفة حقيقية وعلمية للاوضاع المالية للمصارف وقياس كفاءة جودة مخرجاتها.
