الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية ومعلومات قائمة التدفقات النقدية واثرهما في الحد من التعثر المصرفي

Abstract

تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات:ماهي أهم خصائص العمل المصرفي والتي تختلف عن المنشآت غير المالية وتؤثر على شكل ومحتوى قوائم التدفقات النقدية في المصارف ؟، هل توثر معلومات التدفقات النقدية في قرارات الحصول على التمويل بالمصارف السودانية ؟، إلى أي مدى يساهم الإفصاح عن معلومات التدفقات النقدية في إبراز مشاكل السيولة والإفلاس الفني بالمصارف السودانية ؟، ماهي إيجابيات استخدام معلومات التدفقات النقدية المفصح عنها في التنبؤ بالتعثر المالي في المصارف؟، هل تساهم معلومات التدفقات النقدية المفصح عنها في التنبؤ بالفشل المالي للمصارف التجارية السودانية ؟. هدف البحث إلى دراسة وتحليل خصائص العمل المصرفي واختلافه عن المنشآت غير المالية وأثر ذلك على إعدادوتفسير قوائم التدفقات النقدية في المصارف، تحديد طبيعة وآثار مرحلة التعثر المالي للمصارف، وأهمية التنبؤ بها لمنع حدوث الفشل المالي، دراسة وتحليل عملية اتخاذ قرارات التمويل، وبيان أهمية استخدام معلومات قوائم التدفقات النقديةفي ترشيدها، تحديد دور معلومات التدفقات النقدية في الكشف عن الصعوبات والأزمات المالية التي تواجه البنوك التجارية العاملة ضمن القطاع المصرفي السوداني. إعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي لاختبارالفرضيات، تهتم المصارف التجارية السودانية بتحليل معلومات قائمة التدفقات النقدية المفصح عنها من قبل عملائها، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية وتحليل المخاطر المصرفية، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات المفصح عنها في قائمة التدفقات النقدية وفاعلية قرار منح التمويل المصرفي، تسهم المعلومات المفصح عنها في قائمة التدفقات النقدية في الحد من التعثر المالي لعملاء المصارف. خلص البحث إلى العديد من النتائج من أهمها: 1. إن الاهتمام ببيانات التدفقات النقدية في ترشيد قرارات التمويل والحد من التعثر المصرفي تحقق مزايا كثيرة منها: أنها تعبر عن طبيعة الأداء النقدي للشركات والذي يعكس حقيقة الصعوبات والعقبات النقدية التي تواجه الشركة وتؤدي إلى الفشل والإفلاس إلى جانب دورها الفعال في التنبؤ. 2. قلة الاهتمام بمعلومات قائمة التدفقات النقدية المفصح عنها ترجع إلى بروز مجموعة من المشكلات المحاسبية التطبيقية، الناتجة عن إساءة استعمال تقارير ومعلومات التدفقات النقدية والتعمد الإداري في توجيهها، الذي أدى بدوره إلى فقدان هذه المعلومات لكثير من مصداقيتها وفاعليتها لدى مستخدمي هذه المعلومات. 3. أهمية وضرورة عدم الاعتماد على قوائم التدفقات النقدية بمفردها في عمليات التحليل المالي واتخاذ القرارات حيث أنها لا تستطيع بمفردها توفير المعلومات اليت تفيد في اتخاذ هذه القرارات، كما أنها لا يمكن استخدامها والاعتماد عليها بمعزل عن القوائم المالية الأخرى، وكذلك الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. ختم البحث بعدة توصيات من أهمها: 1. العمل على تفعيل دور المعلوماتية في السوق المصرفي في ظل تكوين قاعدة بيانات مالية وتسويقية وتمويلية وإنتاجية واقتصادية وإدارية وغيرها، بحيث تكون مصنفه تصنيفا دقيقاً للشركات والبنوك معاً، وذلك من خلال إدارة متخصصة في كل بنك. 2. قيام المصارف العاملة ضمن القطاع المصرفي السوداني بتقديم تفصيل للبنود التي تدخل ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية عند استخدام الطريقة غير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية، كتطبيق لمعيار المحاسبة الدولي رقم (7). 3. أهمية إلزام البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي السوداني بمعايير إفصاح شفافة وواضحة ومعلنة عن التدفقات النقدية، على أن تتضمن تفاصيل الأنشطة الرئيسية لهذه التدفقات.