كفاءة الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وأثـره في صناعة القــرار

Abstract

تناولت الدراسه كفاءة الافصاح المحاسبي في القوائم المالية وأثره في صناعة القرار، تمثلت مشكلة الدراسة في مدي حاجة مستخدمي القوائم المالية المحاسبية من المعلومات التي تتزايد يوما بعد يوم وذلك من اهميتها في صناعة القرارات الاستثمارية ، وفي كيفية الحصول علي القوائم المالية المنشورة ، ونوع المستفيد من القوائم المالية ، وما هو مدي تأثير نشر التقارير المالية علي الاسعار ، وكيفية نشر القوائم المالية المحاسبية ، وهل يتم الاعتماد علي المعلومات التي يتم الافصاح عنها في التقرير المالي في اتخاذ القرارات . تكمن اهمية الدراسة في مدي الاهتمام لتقييم الافصاح المحاسبي في القوائم المالية واثرة في صناعة القرارات ومدي قدرتة علي تلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات المالية والتي تعتبر الاساس الذي ينبني علية قراراتهم ، وان المستثمر يعتمد علي المعلومات المعروضة بالقوائم المالية المحاسبية لذا يقع علي عاتق المراجع مسؤولية الافصاح عن هذه المعلومات . هدفت الدراسة الي التعرف علي العلاقة بين الافصاح المحاسبي ومدي كفاءتة في صناعة القرارات، والتعرف علي مدي رضا مستخدمي البيانات المالية عن مستوي الافصاح الحالي في المنشآت ، والتعرف علي المشاكل الناجمة عن نوعية الافصاح المالي في المنشآت ، وتحقيق دقة وموثوقية المعلومات المعروضة بالقوائم المالية المحاسبية ممايطفي عليها المصداقية، والمساعدة علي تنمية الوعي المحاسبي لدي المستثمر وغيرهم من مستخدمي القوائم المالية بضرورة الافصاح الكافي عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية . اختبرت الدراسة الفرضيات التالية : الفرضية الاولي، ضعف كفاءة الافصاح المحاسبي بالقوائم المالية يؤثر علي مستخدمي المعلومات المحاسبية ، الفرضية الثانية الوعي والمعرفة بالتقارير المالية لدي المستثمرين يؤثر علي صناعة القرار، الفرضية الثالثة ملائمة المعلومات المحاسبية وموثوقيتها تؤثر علي صناعة القرار . اعتمدت الدراسة علي المنهج التاريخي لتتبع الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة الفرضيات والمنهج الاستقرائي لإختبار فرضيات الدراسة والمنهج الوصفي التحليلي كأدوات احصائية في جمع وتحليل البيانات وتمثلت حدود الدراسة في عينة من بعض الشركات السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للاوراق المالية في الفترة من 2006م- 2011م . اعتمدت الدراسة علي التقارير والادلة والنشرات السنوية والدوريات التي تصدر من شركات المساهمة العامة ورسائل الماجستير والدكتوراة والبحوث المتوفرة ذي الصلة بالدراسة والكتب التي تصدر باللغة العربية والانجليزية ذي العلاقة بموضوع الدراسة واوراق وورش العمل ونتائجها وتوصياتها ذي العلاقة بموضوع الدراسة . تضمنت الدراسة مقدمة واربعة فصول وخاتمة ، المقدمة وشملت الاطار المنهجي للدراسة والدراسات السابقة ، الفصل الاول بعنوان نشأة وتطور مفاهيم الافصاح المحاسبي ومتطلباتة ، وعرض من خلال المبحث الاول : نشأة وتطور مفاهيم الافصاح المحاسبي ، المبحث الثاني : يتناول متطلبات الافصاح المحاسبي في القوائم المالية . اما الفصل الثاني بعنوان المعلومات المحاسبية وصناعة القرار ، وعرض من خلال المبحث الاول : طبيعة عملية صناعة القرار، المبحث الثاني : المعلومات المحاسبية وخصائصها في صناعة القرار. والفصل الثالث بعنوان الافصاح المحاسبي بالقوائم المالية المنشورة واهميتها المستقبلية ، وعرض من خلال المبحث الاول : الافصاح المحاسبي بالقوائم المالية المنشورة ، والمبحث الثاني : مفهوم واهداف المعلومات المحاسبية المستقبلية . اما الفصل الرابع فتمثل في الدراسة الميدانية وعرض من خلال المبحث الاول : نبذة تاريخية عن نشأة وتطور سوق الخرطوم للاوراق المالية ، والمبحث الثاني : تحليل البيانات واختبار الفرضيات . وتضمنت الخاتمة النتائج والتوصيات وقائمة المراجع والملاحق . توصلت الدراسة الي نتائج منها ،ان الافصاح المحاسبي بالقوائم المالية يعتبر المصدر الاساسي للمعلومات التي يعتمد عليها المستخدمين والمستثمرين في صناعة قراراتهم ، وان الافصاح المحاسبي بالقوائم المالية لدي الشركات يحتوي علي العناصر الضرورية التي تساعد المستخدمين في صناعة قراراتهم ، وان المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية تساعد في صناعة القرار،وان متطلبات ومفهوم واهداف المعلومات المحاسبية المنشورة يدعم كثيرا" القرارات لدي المستثمرين في المنشأة . أوصت الدراسة بإصدار دليل لافضل الممارسات لادارة كفاءة الافصاح المحاسبي في القوائم المالية لدي المنشات يتضمن قواعد ومبادئ تبني علي الشفافية التامة وتشجع المنشآت علي الالتزام بمتطلبات الافصاح الصادرة في سوق الخرطوم للاوراق المالية،و تطوير الاطار القانوني للافصاح المحاسبي بالقوائم المالية المحاسبية بما يدعم تطبيق صناعة القرارات الرشيدة في المستقبل .