أثر التمويل المصرفي في التنمية الاقتصادية

Abstract

استهدف هذا البحث تسليط الضوء علي اثر التمويل المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية ، التي تعتبر من أهم الأهداف في حياة الشعوب وبناء حضارة تفي بمتطلبات الإنسان داعمة بذلك مسيرته القاصدة لله تعالي ، فتعرضت للدور الهام إلي تلعبه المصارف في تجميع الودائع والمدخرات ثم اقتراضها لصغار المنتجين ، وكذلك تمويل الاستثماري التي بدورها تساعد في خلق فرص عمل جيده وبالتالي تساعد في القضاء جزئياً علي دائرة الفقر والبطالة . اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي مع دراسة الحالة بنك النيلين للتنمية الصناعية ، لان التنمية الصناعية من أهم اهدافة ، ثم حاول الباحث إثبات الفرضيات التالية :- 1. ضعف الاستثمار والتمويل يؤثر سلباً علي العمالة والفقر 2. البنوك تركز بصوره أساسية علي الربحية ولا تركز التنمية الإقتصادية . 3. الاستثمارات إذا استخدمت بتوازن في القطاعات المختلفة (زراعي – صناعي – تجاري ) تؤدي إلي توسيع الصناعات وبالتالي زيادة الدخل والعمالة . 4. كلما زاد حجم الودائع ، زاد الاستثمار في الصناعة . 5. سؤ توجيه المدخرات يؤثر سلباً علي تمويل التنمية . 6. ضعف الثقافة الادخارية للمواطنين تعرض البحث لثلاثة بحوث سابقة ، كانت لها نقاط تلاقي مع بعض المواضيع المطروحة في البحث فكان البحث الأول للباحثة سلوى الحيمي بعنوان دور المصارف الإسلامية والمنظمات الطوعية في معالجة الفقر ، فكان الاهتمام بمشكلة الفقر والتنمية الاقتصادية أهم العناصر المشتركة بين البحثين ، وكان البحث الثاني للباحث عمر حسن العبد بعنوان محددات الادخار المحلي في السودان واتفق مع البحث في ضعف معدلات الادخار وضرورة رفع معدل الادخار لأهمية ذلك لتوفير موارد مالية لتمويل التنمية الاقتصادية وزيادة الادخار المولد من المصادر القطاعية وتعميق النظام المالي وتقوية المؤسسات المالية والأوعية الادخارية وخلق الوعي الادخاري بالمجتمع السوداني ، أما البحث الثالث فكان للدارس محمد الحسن بعنوان المردود التنموي لاستغلال البترول في السودان وتلاقي مع هذا البحث في توصياته التي تدعو إلى الاهتمام بالريف والعناية به مصدراً للإنتاج وخلق فرص للعمالة وأشار الباحث للاستفادة من التجارب السابقة كتجربة بنغلادش والتجربة الغينية في مجال تنمية الريف والتجربة الماليزية بشأن إنشاء بنك للفقراء . توصل البحث للنتائج الآتية : - 1. تركز البنوك السودانية بصوة أساسية على الربحية ولا تدعم فئات المجتمع المحتاجة لذلك إلا في إطار ضيق . 2. تعانى الفئات الصغيرة من شح التمويل وانعدام الفرصة المتاحة للتمويل وزيادة الدخل . 3. غياب دور مؤسسات تجميع المدخرات وتنظيم أقراضه أدى إلى زيادة حجم المكتنزات وبالتالي انخفاض المدخرات وسوء توجيهها إلى نواحي الاستثمار. 4. عدم انتشار الوعي الإدخاري وعدم معرفة وإدراك أفراد المجتمع لأهميته في التنمية الاقتصادية , اثر على حجم الودائع فلم تأخذ المدخرات مسارها الصحيح ولا يتم وضعها في الأوعية الادخارية . 5. تأخذ البنوك السودانية اتجاهاً تراجعياً في دعم التمويل التنموي الصناعي وتتجه نحو التمويل قصير الأجل (التجاري ). 6. أكدت عينة البحث إن التمويل لأيتم إلا في ظل وجود الضمانات سواء كانت عينية أو عقارية أو شخصية . توصل البحث للتوصيات الآتية : - 1. لابد من إيجاد أوعية تمويلية كافية وكفؤه لتقديم التمويل اللازم للقطاع الصناعي بشقيه التمويل الرأسمالي طويل الأجل ورأس المال التشغيلي قصير الأجل , وذلك ببناء قدرات المصارف المحلية حتى تستطيع تلبية احتياجات الصناعة السودانية . 2. ضرورة الاهتمام بتمويل قطاع الأعمال الصغيرة وتبنى إستراتيجية التنمية مقرونة بالمساواة في توزيع الثروة وتحقيق الرضا الاجتماعي . 3. لابد للمؤسسات الادخارية أن تقوم بدورها في توعية أفراد المجتمع بأهمية الادخار وإدراك جدواه . 4. توزيع الاستثمارات والتمويل بعدالة أكثر وبشفافية أكبر.