Abstract:
تناولت هذه الدراسة دور الإفصاح المحاسبي البيئي في رفع كفاءة الأداء المالي للشركات الصناعية بالسودان، تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤلات الاتية: هل توجد متطلبات محددة للافصاح البيئي للشركات الصناعية في شكل قوانين او معايير ملزمة، هل توجد جهات رسمية او شعبية تراقب مدي التزام الشركات بالوفاء بالتزاماتها البيئية والافصاح عنها، ماهو اثر الافصاح البيئي في المحافظة علي البيئية بالسودان.
لتحقيق أهداف الدراسة سعت إلى قياس حجم الإفصاح البيئي الفعلي للشركات الصناعية بالسودان، و حددت أثر الإفصاح البيئي علي الأداء المالي للشركات الصناعية، و دوره في المحافظة علي البيئة.
اعتمدت الدراسة مناهج علمية متعددة. تم استخدام المنهج التاريخي و المنهج الاستقرائي ثم المنهج الاستنباطي ثم المنهج المقارن و أخيرا المنهج التحليلي لتقييم اثر الإفصاح البيئي لشركات عينة الدراسة علي أدائها المالي.
اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: وجود قوانين ومعايير محاسبية بيئية وجهات رقابية فاعلة للإفصاح البيئي للمنشآت الصناعية في السودان يساعد في المحافظة علي البيئة، عدم التزام الشركات الصناعية السودانية بمسؤولياتها البيئية يدفعها إلي إخفاء تقصيرها بتخفيض مستوي إفصاحها عن البيانات البيئية، جودة الإفصاح البيئي للشركات الصناعية السودانية تتناسب مع حجمها، ربحتها، وعمرها، مستوي الإفصاح المحاسبي البيئي للشركات الصناعية السودانية منخفض و يتباين من شركة لآخري ومن قطاع الأخر.
توصلت الدراسة الي النتائج التالية: يوجد عدد كبير من القوانين و الدساتير التي تنص علي حماية البيئة إلا أن هذه القوانين غير ملزمة لشركات الأعمال الهادفة للربح. ولا توجد قوانين تلزم الشركات بالإفصاح البيئي او تحمل الأضرار البيئية التي تحدثها. ولا توجد جهات رقابية فاعلة تعنى بمراقبة مدى التزام المنشآت الصناعية بالإفصاح البيئي للمساعدة في المحافظة علي البيئة.
اوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتطبيق القوانين البيئية وإلزام الشركات الصناعية السودانية بها. العمل علي تطوير النظام المحاسبي الحالي لمواكبة التغيرات حتى يتم تقويم الأداء البيئي بصورة جيدة. وجود إدارة بيئية هدفها توفير بيانات ومعلومات عن الأداء البيئي والمنافع التي يمكن ان يحققها.
