تجربة الحكم المحلى فى السودان وأثرها في التنمية المتوزانة

Abstract

تناولت الدراسة تجربة الحكم المحلى فى السودان، وأثرها على التنمية المتوازنة دراسة حالة ولاية جنوب دارفور،تمثلت مشكلة الدراسة في أن هناك حالة من التدهور قد أصابت تجربة الحكم المحلى، وأضعفت من دوره في تحقيق التنمية المتوازنة، ومن هنا تحاول الدراسة الإجابة على سؤال مهم هو ماهي أهم المعوقات، والتحديات التي تواجه الحكم المحلى وتحد من فاعليته في تحقيق التنمية المتوازنة. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز دور الحكم المحلى في التنمية المتوازنة، وقد خلصت بيانات الدراسة الميدانية إلى صحة فرضيات الدراسة. وارتكزت هذه الدراسة على عدة فرضيات مفادها أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين (نظم وقوانينولوائح الحكم المحلى،والاضطرابات الأمنية، وعدم الاستقرارفي مؤسسات الحكم المحلى وسوء التخطيط، وعدم التوظيف الأمثل للموارد والكوادر البشرية، والسلطة المركزية الخانقة، وضعف دور المشاركة الشعبية، ومستوى التنمية المتوازنة بالولاية ). وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي. وجاءت مشتملةً على خمسة فصول: يمثل الفصل الأول الإطار العام للدراسة، ويتناول المقدمة، وأهمية البحث، ومشكلة البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، وفروض البحث، ومنهج البحث، ومصادر البحث، وحدود البحث، ومصطلحات البحث، والدراسات السابقة. ويمثل الفصل الثاني الإطار النظري للبحث، ويشتمل على ثلاثة مباحث:المبحث الأول يتناول الإدارة من حيث المفهوم والمعنى، والمبحث الثانى يتناول وظائف الإدارة، والمبحث الثالث يتناول مفهوم الإدارة العامة، والدولة، والحكومة. يمثل الفصل الثالث مجتمع البحث، ويشتمل على ثلاثة مباحث: يتناول المبحث الأول اللامركزية والحكم المحلي، والمبحث الثاني يتناول نظام الحكم المحلي في السودان، والمبحث الثالث يتناول تطور نظام الحكم المحلي في ولاية جنوب دارفور. ويمثل الفصل الرابع التنمبة المتوازنة، ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول يتناول مفهوم ومعنى التنمية، والمبحث الثاني يتناول الحكم المحلي والتنمية المتوازنة، والمبحث الثالث يتناول المشاركة الشعبية وأثرها على التنمبة المتوازنة. يمثل الفصل الخامس الدراسة الميدانية، ويشتمل على ثلاثة مباحث:المبحث الأول يتناول إجراءات الدراسة الميدانية، والمبحث الثاني يتناول اختبار فرضيات الدراسة، والمبحث الثالث يتناول النتائج، والتوصيات والخاتمة. وعليه فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : - قوانين ولوائح الحكم المحلى لم تطبق على أرض الواقع وبالتالى أدت إلى عدم إحداث تنمية بالولاية. - سوء التخطيط، وعدم التوظيف الأمثل للكوادر البشرية والموارد المالية فى مؤسسات الحكم المحلى بالولاية أهدر الكثير من الموارد، والامكانات التى يمكن ان تسهم فى عملية التنمية المتوازنة بالولاية - عدم مراعاة الأسس، والمعايير العلمية فى إنشاء المحليات أعاق عملية التنمية المتوازنة. - السلطة المركزية الخانقة، وعدم وضوح الصلاحيات، والإختصاصات بين المركزوالولايات من جهة وبين الولايات والمحليات من جهة، وتدخل المركز فى شئون الولاية والمحليات أضعف مؤسسات الحكم المحلى، وبالتالى إنعكس سلباً على التنمية المتوازنة بالولاية . وعليه فقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها : - مراجعة قوانين ولوائح الحكم المحلى، وتفعيلها، وإنزالها إلى أرض الواقع نصاً ومضموناً. - التوظيف الأمثل للكوادر البشرية، وخاصة خبرات الخدمة المدنية وتوزيعها بين جميع مؤسسات الحكم المحلى بالولاية، وعدم مركزتها فى رئاسة الولاية فقط. - مراجعة أسس ومعايير إنشاء المحليات، ومؤسسات الحكم المحلى الأخرى، وعدم الميل إلى الترضيات القبلية على حساب التنمية والخدمات. - التعامل مع نظام الحكم المحلى بطريقة علمية ذات منهج واضح ومنحه الإستقلالية والشخصية الإعتبارية والسيادة التامة، والإستقلال المالى، ثم الثقة لقيادة عملية التنمية والتطور.