Abstract:
لا يخفى الدور الذي تمارسه مؤسسات الوساطة المالية فى النشاط الاقتصادي خاصة مؤسسات الجهاز المصرفي والتي تتولى تجميع المدخرات وتقديم الإئتمان لكافة مجالات القطاعات الاقتصادية فإذا احسنت المصارف القيام بهذا الدور تكون قد سأهمت بشكل فاعل فى العملية التنموية وإذا اخفقت فى اداء رسالتها اصابت الاقتصاد بأضرار بالغه، لذلك تهدف القوأنَّين والإجراءات المصرفية إلى وضع السياسات والنظم التحويطة اللازمة لأنَّشاء قواعد ملائمة للمحاسبة والرقابة والتقييم والحد من تحمل المخاطر المفرطة من جأنَّب مالكي المصارف وإداراتها.
أنَّ القيود المفروضة على التحمل المفرط للمخاطر تستهدف تشجيع العمل المصرفي السليم من خلال الحد من تركيز عمليات التمويل وتقييد حدوده, هذا بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة المخاطر المترتبة على وجود إختلالات فى مراكز السيولة وعدم توافق آجال الاصول مع الالتزامات وما ينجم عنها من مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات. أنَّ فرض قيود ونظم تحوطيه على تصرفات الادارة العلىا فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار عالية المخاطر والتي يمكن أنَّ تعرض المصارف لمخاطر كبيرة يعتبر امراً حيوياً للحد من المخاطر, كما تفرض فى الوقت نفسه نظم ملائمة لإدارة تلك المخاطر, فضلاً على أنَّ تطبيق قواعد المحاسبة المصرفية السليمة فى اعداد التقارير المالية وإجراء التقسيمات السليمة للتمويل وتحديد المخصصات الكافية لمواجهتها.
