Abstract:
هدفت الدراسة البحثية إلى تفعيل صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف كأحد أدوات التمويل المستخدمة التي توفر فرصة الحصول على الأصول الرأسمالية التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية لتسهم في زيادة النشاط الاقتصادي والدخل القومي وقد تمثلت مشكلة البحث في ضعف استخدام صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك مقارنة بالصيغ الأخرى وذلك للاعتقاد بأنها ذات مخاطر عالية وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة.
وقد وضعت فرضيات البحث للوصول إلى نتائج من خلال الدراسة الميدانية الفرضية الأولي لا توجد علاقة بين عدم الوعي والمعرفة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وضعف استخدامها في التمويل الفرضية الثانية ، لا توجد علاقة بين المخاطر الائتمانية العالية التي تمتاز بها صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وحجم التمويل الفرضية الثالثة لا توجد علاقة بين سياسات البنك المركزي الموجهة بتفعيل صيغة الإجارة وحجم التمويل الممنوح ومن خلال الدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي للمعلومات تم التوصل عدد من النتائج منها :
عدم الوعي والمعرفة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك يضعف من استخدامها ، المخاطر الائتمانية التي تمتاز بها صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك تضعف من تطبيقاتها ، عدم التزام المصارف سياسات البنك المركزي الموجهة لتفعيل الإجارة المنتهية بالتمليك لتعارضها مع هدف الربحية ، كما توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات منها :
إخضاع العاملين بالجهاز المصرفي للتدريب الكافي وإلمامهم بأهم قواعد التمويل بصيغة الإجارة ، إصدار سياسات تشجيعية من البنك المركزي لكافة البنوك مع تسهيل الضوابط والإجراءات المتعلقة بالصيغة ، تكوين مؤسسات تمويل إسلامي بفرض دراسة متطلبات التمويل وأهدافها بالاستعانة بالخبراء في جميع المجالات لتحقيق الأهداف ، التوجيه بأبحاث إضافية لتطوير تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك و يمكن ذلك من خلال تناول المواضيع الآتية :
• كفاءة التأمين في حماية الأصول المؤجرة من مخاطر الإجارة المنتهية بالتمليك.
• الإجارة المنتهية بالتمليك البديل الاستراتيجي لمواكبة متطلبات التمويل وفق الشريعة الإسلامية .
