العلاقة بين أسعار الأسهم وبعض المتغيرات الإقتصادية الكلية

Abstract

وجهت الدراسة إلى بحث العلاقة السببية بين أسوق الاسهم ممثلة في مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية، وبعض المتغيرات الإقتصادية الكلية، وهي عرض النقود، التضخم ، هوامش أرباح المرابحات، اسعار الصرف، بالإضافة لحساب المدى الزمني الذي تتغير فيه أسعار الاسهم والمتغيرات الإقتصادية الكلية إستجابة لتغيرات بعضها. حيث إفترضت الدراسة وجود علاقة سببية بين أسعار الأسهم وهذه المتغيرات الإقتصادية الكلية ، وأن التغيرات الحادثة في أسعار الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية، تسبق التغيرات الحادثة في هذه المتغيرات الإقتصادية الكلية. حيث تم إجراء العديد من الإختبارات منها إختبار ديكي فولر الموسع لجذور الوحدة، إختبار التكامل المشترك لجوهانسن جسلس هذا بالإضافة إلى إختبار السببية لجرانجر. أشارت نتائج إختبار ديكي فولر الموسع إلى أن السلاسل الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمتغيرات الإقتصادية الكلية قيد الدراسة مستقرة عند الفرق الأول. بينما أشار إختبار جوهانسون للتكامل المشترك إلى وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين مؤشر أسعار الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية وكل من عرض النقود بالمفهوم الواسع، هوامش أرباح المرابحات واسعار الصرف، في الوقت الذي لا تتوافر ادلة بوجود هذه العلاقة بين كل من مؤشر أسعار الأسهم ومعدلات التضخم. كما أشارت نتائج الدراسة حسب إختبار جرانجر للسببية إلى وجود علاقة سببية احادية الإتجاه من مؤشر الأسعار بسوق الخرطوم للأوراق المالية إلى عرض النقود بالمفهوم الواسع ، معدلات التضخم، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيهات السودانية، بإبطاء زمني قدره (36) شهرا. هذا بالإضافة إلى وجود علاقة سببية احادية الإتجاه من هوامش أرباح المرابحات إلى مؤشر أسعار الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية ، بإبطاء زمني قدره (36) شهرا. بالنظر لطول فترة الأثر والإستجابة المتبادلة بين مؤشر أسعار الأسهم والمتغيرات الإقتصادية الكلية فقد أوصت الدراسة بتفعيل دور السوق عبر تشجيع وتسهيل إدراج الشركات بالإضافة إلى التوعية الجماهيرية وتحديث قانون السوق وتهيئة بيئة الإستثمار الحقيقي، هذا بالإضافة إلى الأخذ بالإعتبار علاقات الإرتباط والسببية بين أسعار الأسهم والمتغيرات الإقتصادية الكلية عند وضع وتنفيذ السياسات النقدية، هذا بالإضافة إلى تبني سياسات مستقرة وواضحة تجاه كل من سعر الصرف، هوامش أرباح المرابحات، عرض النقود بالصورة التي تتسق والأهداف الإقتصادية الكلية.