Abstract:
الهدف من هذا البحث دراسة السياسة المالية التي طبقتها الدولة في الفترة 1980م-2012م ومدى فعاليتها في تحفيز الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى بناء نموذج قياسي لقياس العلاقة الكمية بين السياسات المالية التي أُستخدمت والناتج القومي الإجمالي خلال فترة الدراسة.
تتمثل مشكلة البحث في التعرف على أثر أدوات السياسة المالية ممثلة في الإنفاق الحكومي ، الضرائب ، والدين الخارجي على الناتج القومي الإجمالي بالتطبيق على حالة السودان.
تفترض الدراسة وجود علاقة موجبة بين الناتج القومي الإجمالي وكل من الإنفاق الحكومي والدين الخارجي ، كما تفترض أيضاً وجود علاقة سالبة بين الناتج القومي الإجمالي والضرائب.
إستخدم البحث المنهجين الوصفي لتوضيح الإطار النظري ومنهج الإقتصاد القياسي للتعرف على أثر أدوات السياسة المالية على الناتج القومي الإجمالي، وبتطبيق طريقة المربـــعات الصــغرى ذات المرحلتين على بيـانات السـلاسـل الزمنــية في الفترة من 1980م-2012م وبإستخدام نظام المعادلات الآنية في تقدير نموذج الدراسة توصل البحث إلى أهم النتائج التالية: -
أ. هناك علاقة إيجابية مباشرة ذات دلالة إحصائية بين الناتج القومي الإجمالي (GNP) والإنفاق الحكومي.
ب. هناك علاقة سالبة غير مباشرة ذات دلالة إحصائية بين الناتج القومي الإجمالي (GNP) والضرائب غير المباشرة (Indtax)
ج. هناك علاقة سالبة غير مباشرة ذات دلالة إحصائية بين الناتج القومي الإجمالي (GNP) والدين الخارجي (Exd).
بناءً على هذه النتائج فقد أوصت الدراسة بالآتي:
- ضرورة التركيز علي جانب الضرائب غير المباشرة خاصة الضرائب الجمركية وذلك علي السلع المستوردة التي تقابل المثيل المنتج ، والتوسع في الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج مع توجيه الإنفاق العام نحو المشروعات الإنتاجية.
- الإهتمام بالإنفاق علي قطاع التعدين للحصول علي إيرادات جديدة بديلة للإيرادات البترولية المفقودة.
- كذلك أوصت الدراسة بالاستخدام الأمثل للقروض الخارجية بتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية في الإقتصاد.والحد من تزايد القروض الخارجية ذات الشروط التجارية الصعبة والتي تؤدي إلي تراكم المديونية الخارجية .
