نظم المعلومات المحاسبية ودورها في قياس وعاء ضريبة أرباح الأعمال

Abstract

يهدف البحث إلى دراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في قياس وعاء ضريبة أرباح الأعمال لتوفير البيانات والمعلومات المحاسبية وتحليلها وإعدادها بصورة تمكن من الاستفادة منها بالسرعة والدقة المطلوبين. تمثلت مشكلة الدراسة بأن انتشار مكاتب الضرائب وضخامة حجم المعلومات الواردة وإزدياد حجم الأنشطة أدى إلى استخدام الحاسبات الآلية في عملية تشغيل البيانات وتحليلها أدى إلى الاعتماد بشكل كبير على التقنية الحديثة مما ساعد على تطوير نظم المعلومات المحاسبية واستخدامها بصورة كبيرة في مجال الأعمال وذلك لقياس وعاء ضريبة أرباح الأعمال. نبعت أهمية الدراسة عن أن الضريبة تمثل أهمية كبرى في معظم دول العالم لاسيما في السودان، وكذلك انتهجت الدارسة الأسلوب الاستنباطي والاستقرائي والوصف التحليلي والتاريخي والأدوات الإحصائية في جمع وتحليل البيانات من مواقع مصادرها الأولية والثانوية. في إطار مشكلة الدراسة وتحقيقاً لأهدافها قام الباحث باختبار الفرضيات التالية: 1. إدخال نظم المعلومات المحاسبية في قياس وتقدير وعاء ضريبة أرباح الأعمال يمكن من التغلب على العديد من المصاعب المتعلقة بالقياس والدقة والسرعة المطلوبين لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية. 2. إدخال نظم المعلومات المحاسبية لقياس وعاء ضريبة أرباح الأعمال يزيد من تكاليف جباية الضرائب وبالتالي ينافي مبدأ الاقتصاد في التكاليف. 3. كثرة البيانات الواردة إلى ديوان الضرائب تربك العمل وتساهم في وجود تقديرات خاطئة وعدم تحقيق العدالة الضريبية، ومعالجتها تحتاج إلى آلية سريعة ودقيقة. لقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات أبرزها الآتي:- أولاً: النتائج: 1. من المصاعب التي تواجه العاملين بديوان الضرائب كثرة المعلومات عن الأنشطة وأيضاً هنالك صعوبات الفرز والتصنيف والترتيب، وبالتالي هنالك العديد من المعلومات الواردة لا يتم الاستفادة منها إلا بالقدر اليسير. 2. يمثل نظام المعلومات المحاسبية حلقة وصل بين الممولين وديوان الضرائب وذلك من خلال تامين هذه العلاقة في عملية الجباية ولمنع التهرب الضريبي. 3. نتيجة لتوسع المظلة الضريبية، والتدفق المهول للمعلومات من منابعها أصبح هناك حاجة لدخول التكنولوجيا الحديثة في قياس وتقدير وعاء الضريبة، وتطبيق العدالة الضريبية بكل جوانبها. ثانياً: التوصيات: 1. ضرورة الوصول إلى الممولين القادرين على دفع الضريبة وذلك عن طريق التفتيش والمتابعة المستمرة للحصول على معلومات الجمارك بصورة مستمرة وسريعة. 2. أن تكون هناك متابعة من المحليات وعدم استخراج او تجديد رخصة تجارية إلا بعد الحصول على شهادة خلو طرف من الضرائب. 3. ربط جميع مكاتب الضرائب الممتدة على أطراف السودان باستخدام شبكات الحاسب الآلي المحلية مما يؤدي إلى سهولة تبادل المعلومات بينها، وزيادة إنتاجية القوة العاملة، توفير كثير من الوقت والجهد المحدد في المكاتبات اليدوية والتي تعرض بعض المستندات الهامة للضياع والتلف وتأخر وصولها.