Abstract:
تناول البحث سياسات النقد الأجنبي وأثرها علي الموارد والإستخدامات التي يتم تطبيقها متواكبة مع إتجاهات سياسة التحرير الإقتصادي في السودان والتي تهدف إلي تنظيم سوق النقد الأجنبي وإزالة التشوهات المتبقية وتحرير المعاملات وفقاً لمتطلبات العرض والطلب .
وشهدت الفترة من 2005م-2009م العديد من المتغيرات الإقتصادية أهمها الأزمة المالية العالمية التي أدت إلي تباطؤ نمو معدلات الإقتصاد العالمي وإنخفاض أسعار البترول عالمياً مما تسبب في تراجع عائدات صادرات البترول السودانية التي تعتبر أهم موارد النقد الأجنبي ، وإنخفاض التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي كالمنح والقروض والإستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي حتم علي السلطات النقدية في البنك المركزي مراجعة سياسات النقد الأجنبي بصورة أكثر إتزاناً بوضع سياسات تحد من إستيراد السلع غير الضرورية وتوجيه موارد النقد الأجنبي نحو الإحتياجات الضرورية والإستثمارية والإستمرار في سياسة إصلاح سعر الصرف حتي يمكن الوصول تدريجياً إلي سعر صرف حقيقي للجنيه السوداني.وتكمن مشكلة البحث فى وجود ندرة فى موارد الدولة من النقد الاجنبى بسبب الزيادة الكبيرة فى الصرف على الواردات مقارنة بعائدات الصادرات التى تمثل اهم موارد النقد الاجنبى.
اشتمل البحث على الفرضيات التالية : ساهمت سياسات النقد الاجنبي خلال الفترة من 2005-2009 في زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي. لم تنجح سياسات النقد الاجنبي التى تم تطبيقها خلال الفترة من 2005-2009 في ترشيد الطلب الحقيقى على استخدامات النقد الاجنبي ، موارد النقد الاجنبي المحققة خلال الفترة من 2005-2009 عند مقارنتها بلاستخدامات تشير الى نجاح سياسات النقد الاجنبي . واعتمد البحث على المنهج الوصفى التحليلي والمنهج الاستنباطى في الوصول الى النتائج
توصل البحث إلي عدة نتائج أهمها : إجراءات الرقابة علي النقد الأجنبي ساعدت في الإستخدام الأمثل للموارد، التذبذب والتراجع وعدم الاستقرار هو الاتجاه العام للصادرات غير البترولية ،الاعتماد على البترول كان على حساب القطاعات الانتاجية الاخرى .
أوصي البحث بمقترحات منها : إتاحة قدر كبير من المرونة والحرية فيما يتعلق بالإجراءات والضوابط التي يتبعها البنك المركزي . وخلق أو بناء إحتياطات من موارد الصادرات البترولية لدعم قدرة البنك المركزي في الحفاظ علي سعر الصرف، والقيام بالتنسيق مع المصارف والصرافات لتوظيف موارد النقد الأجنبي ومتابعة آثار تصاعد سعر الصرف علي الصادرات غير البترولية لضمان عدم التأثير السلبي عليها . مع وضع سياسات تشجيع الصادرات .
