المصارف السودانية ومدى مقدرتها على مواجهة التغيرات الاقتصادية بانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية

Abstract

تهدف هذه الدراسة للوقوف على أداء الجهاز المصرفي ومدى مقدرته على مواكبة التغيرات الإقتصادية، عند إنضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية إنضمام كاملاً، يصبح لزماماً عليه فتح اسواقه المحلية أمام المنافسة العالمية للسلع والخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية حسب قوانين واعراف منظمة التجارة العالمية . ومن هنا برزت المشكلة المتمثلة في دراسة لواقع المصارف السودانية وقياس مدى مقدرتها على مواهة المنافسة القادمة ومن ما عجل بظهور المشكلة دخول وحدات من المصارف العالمية إلى السوق المحلية ومنافستها . وترجع أهمية هذا البحث للمحافظة على موارد البلاد الإقتصادية من خلال المحافظة على على مصارفنا ، بهدف الوقوف على مدى كفاءتها من خلال التحقق من الفرضيات التالية:- - تعتبر سياسات بنك السودان لتنظيم العمل المصرفي أحد المعوقات التي تسبب تدني أرباح المصارف السودانية وهي بذلك لا تساعد على تنمية المصارف. - عدم التزام المصارف السودانية بقرارات لجنة بازل للحد الأدني لكفاءة رأس المال يضعف المقدرة التنافسية للمصارف السودانية أمام المصارف الأجنبية عند دخولها للسودان. - تدني الأرباح وعدم الكفاءة الإدارية في المصارف السودانية يؤدي لعدم مقدرتها على المنافسة الخارجية. لاختبار تلك الفروض إتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي المعزز بالمعلومات من المصادر الأولية المتمثلة في عدد من منشورات البنك المركزي المنظمة للعمل المصرفي. والقوائم المالية المنشورة لعينة من وحدات المصارف العاملة في الجهاز المصرفي السوداني وقد تم إستخلاص النتائج التالية:- - عند الوقوف على عدد من منشورات بنك السودان وجد أن السياسات التي تصدرها الجهات الرقابية متقلبة وغير مستقرة محدثة بذلك عدم أستقرار في السياسات والموازنات التي تضعها البنوك التجارية لتحقق أهدافها الأمر الذي أدى لقبول الفرضية ورفض فرضية العدم. - عند القيام بتحقق من الفرضية الثانية من واقع الميزانيات المنشورة لعينة من وحدات الجهاز المصرفي وجد أن سياسات توفيق الأوضاع التي أنتهجها البنك المركزي وطبقتها البنوك التجارية أدت بأن تبلغ كثير من المصارف العاملة في السودان الحد الأدني من الكفاءة رأس المال الذي أقرته لجنة بازل الأمر الذي رفض الفرضية وقبول الفرضية البديلة. - عند التحقق من الفرضية الثالثة من واقع الميزانيات المنشورة لعينه من المصارف السودانية وقياساً لمستويات لاداء العالمي أتضح أن هناك ضعف وتدني في أرباح المصارف السودانية مقارنة بالمصارف العالمية والإقليمية وعدم وصولها للحد الأدني الذي أقرته الجهات الرقابية مما أثبت الفرضية الثالثة. - . وقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية : • زيادة التحرير في مجال الخدمات المصرفية والحد من إصدار المنشورات المقيدة في مجال العمل المصرفي. • الإهتمام بزيادة التقنية والتكنولوجيا في المصارف حتى تتمكن خدماتها من مواكبة الخدمات المصرفية العالمية.