الإعتمادات المستندية في المصارف التجارية السودانية العقبات و الحلول

Abstract

تهدف هذه الدراسة وبشكل رئيسي الى التعرف على وضع الاعتماد المستندي في المصارف التجارية السودانية و مدى بعده عن المعيار والقواعد والاعراف الدولية الموحدة بالاضافة الى التعرف على مدى إلمام المتعاملين في الاعتمادات المستندية من عملاء ومصرفيين بالقواعد والاعراف الدولية للاعتمادات المستندية .كما تهدف هذه الدراسة الى التعرف على طريقة تطبيق الاعتماد المستندى فى المصارف التجارية السودانية ومن اهداف هذه الدراسة الوصول الى اعتماد مستندى خالى من المخاطر والمحافظة على الاعتماد المستندى اكثر العمليات المصرفية ربحية. واهمية هذه الدراسة تنبع من اهمية الاعتماد المستندى نفسه حيث انه يعتبر أكثر طرق الدفع امانا لجميع الاطراف المتعاملة فيه كما تنبع اهمية هذه الدراسة من اهمية التجارة الدولية نفسها والتى تعتبر ركن اساسى فى اقتصاد جميع الدول اذا انها تؤثر وبشكل واضح سلبيا او ايجابيا على ميزان الخدمات . وفى السودان نجد ان رؤوس الاموال فى السنوات الاخيرة قد اتجهت نحو التجارة الخارجية (صادر,وارد) وذلك عبر المصارف التجارية السودانية عن طريق فتح الاعتمادات اضافة الى اهمية الاعتماد المستندى فى كونه يدر دخلا على المصارف التجارية السودانية بموجب العمولات المصرفية المفروضة عند التعامل فى الاعتمادات . وقد تم اختيار الفرضيات التالية للوصول لاهداف هذا البحث:- • المصارف السودانية لا تهتم بالقدر الكافى بالقواعد والاعراف الدولية الموحدة UCP 500-1993.. • المصارف التجارية السودانية لاتتوخي الدقة والحذرفى مراحل الاعتماد المستندى وتركز على سرعة الاجراءات . • جهل غالبية العملاء وامية بعضهم المفرطة بالاعراف الدولية بل هناك خلط واضح فى فهم ماهية الاعتماد المستندى وطرق الاستيراد الاخرى. • المستورد السوداني لا يلتزم عند فتح الاعتماد بملء فورم الاعتماد بالطريقة الصحيحة أي وفقا لاتفاقه مع المصدر حسن الفاتورة المبدئية أو عقدالبيع الاولي. • النفور من الاعتماد المستندي في الآونة الاخيرة واللجوء لوسائل دفع أخرى للتعامل في التجارة الخارجية لا شك أنها غير مضمونة العواقب بالنسبة للمستورد مثل الدفع المقدم. والذي يعرض المستورد لخطر عدم شحن البضاعة أو شحن بضاعة غير مرغوبة في حين يضمن المصدر حقه كاملا. • لا يهتم الموردون بمراجعة (Swift) الاعتماد ومطابقته مع الشروط الاساسية التي تم الاتفاق عليها مع المصدر بموجب عقد مبدئي(المعيار). • المصارف التجارية السودانية لا تلتزم بتغذية حساباتها مع البنوك المراسلة بالخارج وذلك لمقابلة تعزيز إعتماداتها أو دفع قيمة الإعتماد عند تقديم المستندات بل تتسرع لفتح الإعتماد دون دراسة وافية للأرصدة المالية والمستقبلية بالخارج. • المصارف التجارية السودانية لا تهتم بمراجعة مستندات الشحن عند إستلامها من بنك المصدر أو البنك المناقش للمستندات بل تكتفي فقط بخصم قيمة الإعتماد لتكملة الهامش. منهج هذا البحث هو الوصف والتحليل ودراسة لحالات واقعية في نطاق المصارف التجارية السودانية مع تحليل لهذه الحالات العملية بالإضافة إلى الإستبيان والذي تم تعميمه من نوعين أحدهما يغطي جانب المصرفيين العاملين في أقسام الإعتمادات المستندية والآخر يغطي العملاء المتعاملين في التجارة الخارجية بموجب الإعتمادات المستندية. وذلك للوصول للعقبات والمصاعب التي تواجه المتعاملين في الاعتماد المستندي في السودان. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي: • المستورد السوداني غير دقيق في إجراءات فتح الاعتماد. • المستورد السوداني يعتمد على افكار المصدر في سير مراحل الإعتماد المستندي والتعديل على الإعتماد حتى إن كان ذلك في مصلحة المصدر. • المستورد السوداني في كثير من الاحيان يعتمد على موظف البنك والذي قد لا يكون مؤهلا أو لديه الخبرة الكافيةلنصحه أو إرشاده حتى إن كان لديه الخبرة المصرفية في مجال الإعتماد هناك عمليات تحتاج لخبرة وتقييم العميل نفسه فموظف البنك ليس تاجرا ويجب ان لا يلغى عليه عبء العملية كلها. • البنوك لا تلفت إنتباه العميل في أغلب الأحيان للثغرات في الإعتماد وتتعامل مع طلب العميل كصفقة تجارية تدر عليها الارباح. • التخبط في إعداد رسائل سوفت في مراحل الاعتماد حيث إنه نظام تم إدخاله حديثا في السودان ولم يلم به المصرفيون بالصورة الكافية. • ضعف التأهيل والكورسات الخارجية والداخلية بالنسبة للكوادر المصرفية المتعاملة في مجال الاعتمادات المستندية.