هيكل رأس المال وأثره على قيمة الشركة السوقية دراسة تطبيقية

Abstract

من الطبيعي أن يكون رأس المال العمود الفقري الشركات والمؤسسات العامة والخاصة, وذلك لان قيمة الشركات تتحدد بناءاً عليه, وتتلخص مشكلة الدراسة في عدم استخدام الطرق العلمية عند تكوين هيكل رأس مال الشركات مما يفوت فرصة زيادة الناتج القومي والدخل القومي, ولحل المشكلة صاغ الباحث الفروض التالية: • الاقتراض طويل الأجل يزيد من القيمة السوقية للشركة. • عدم تحديد الحد الأقصى للاستدانة في الشركات يؤدي إلى نتائج سلبية. • تخفيض تكلفة رأس المال إلى أدنى نسبة ممكنة يساعد في الوصول إلى نموذج رأسمالي مناسب. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إطار جمع وتحليل البيانات من المصادر الأولية والثانوية, ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على المشكلات التي تعترض تكوين الهيكل المالي النموذجي في الشركات, وبيان أسباب عدم استخدام الطرق العلمية عند تكوينه. يحتوى البحث على أربعة فصول, تناول الفصل الأول الإطار العام للبحث والدراسات السابقة, بينما احتوى الفصل الثاني على الإطار النظري للبحث من خلال ثلاثة مباحث, الأول تناول أنواع التمويل طويل الأجل، والمبحث الثاني ناقش مفهوم وتطور وأهمية مداخل التحليل المالي, أما المبحث الثالث تناول مفاهيم ونظريات الهيكل المالي، ويأتي الفصل الثالث من خلال ثلاثة مباحث أيضاً تناول المبحث الأول منها سوق الخرطوم للأوراق المالية من حيث النشأة والتطور, أما المبحث الثاني فتناول تحليل القوائم المالية لبعض الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية, وتناول المبحث الثالث تحليل بيانات الاستبيان واختبار فرضيات الدراسة، أما الفصل الرابع فتناول الخاتمة والنتائج والتوصيات. ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية: • التمويل بالاستدانة بنسبة تتناسب مع حجم وطبيعة الشركة يرفع من قيمتها السوقية. • زيادة نسبة التمويل بالاستدانة عن الحد المعقول لكل شركة يؤدي إلى نتائج سلبية تؤدي إلى مخاطر قد تتسبب في انهيار الشركة. • يمكن تخفيض تكلفة رأس المال المستخدم في تمويل أصول ومشروعات الشركات إلى أدنى نسبة ممكنة باستخدام التمويل الدائن مما يساعد هذه الشركات للوصول إلى نموذج رأسمالي مناسب. وقد كانت توصيات البحث على النحو التالي: • يجب على الشركات المساهمة العامة والخاصة زيادة حجم تمويلها الدائن بنسبة تتلاءم وحجمها وطبيعة نشاطها بغرض زيادة قيمتها السوقية. • تفعيل العمل بالشركات من خلال إضافة كوادر مدربة وملمة بالجوانب المالية, أو مساعدة العاملين بها لترفيع درجاتهم العلمية في هذا المجال حتى يسهل التعامل مع الاستدانة والاستفادة منها مع مراعاة مخاطرها. • تفعيل دقة وكفاءة وسرعة أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية في تقديم المعلومات المالية.